أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية المتضمن الموافقة على الهيكل الجديد للمقابل المالي للخدمات التي تقدمها الشركات التابعة للمجموعة (شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية “مقاصة”) فيما يتعلق بعمولات شراء وبيع الأسهم ووحدات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs) ووحدات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) ووحدات الصناديق الاستثمارية المغلقة المتداولة (CEFs)، وحقوق الأولوية.

وسيكون مجموع المقابل المالي الجديد الذي ستتقاضاه الشركات الثلاث نظير هذه الخدمات أعلاه 2.0 نقطة أساس على كل معاملة من كل طرف (البائع والمشتري)، بدلاً من 1.8 نقطة أساس والتي كانت تحسب بواقع 0.9 نقطة أساس نظير خدمة التداول و0.9 نظير خدمات التسوية والحفظ.

وسيتم احتساب الهيكل الجديد للمقابل المالي نظير الخدمات المشار إليها أعلاه الذي ستتقاضاه كل من شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) على النحو الآتي:

– يكون المقابل المالي نظير خدمة التداول والذي ستتقاضاه شركة تداول السعودية بواقع (0.00009) تسعة في المئة ألف أي ما يساوي 0.9 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة.

– يكون المقابل المالي نظير خدمة التسوية والذي ستتقاضاه شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” بواقع (0.00005) خمسة في المئة ألف، أي ما يساوي 0.5 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة.

– يكون المقابل المالي نظير خدمة الحفظ والذي ستتقاضاه شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” بواقع (0.00001) واحد في المئة ألف، أي ما يساوي 0.1 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة.

– يكون المقابل المالي نظير خدمة المقاصة والذي ستتقاضاه شركة مركز مقاصة الأوراق المالية “مقاصة” بواقع (0.00005) خمسة في المئة ألف، أي ما يساوي 0.5 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة.

وتجدر الإشارة إلى أن إعادة هيكلة المقابل المالي الجديد لن يكون له أثر على مجموع عمولة البيع والشراء الحالية والمتمثلة في 15.5 نقطة أساس.

علماً أنه سيبدأ العمل بالهيكل الجديد للمقابل المالي ابتداءً من تاريخ 3 أبريل 2022م وذلك بالتزامن مع تاريخ إطلاق حزمة التحسينات لتطوير البنية التحتية لما بعد التداول.

ومن المتوقع أن يكون هناك أثر إيجابي على النتائج المالية للمجموعة ابتداءً من الربع الثاني للعام المالي 2022م، وذلك بعد تطبيق الهيكل الجديد للمقابل المالي.