استمر تباطؤ نشاط السوق العقارية في السعودية، للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلا إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية انخفاضا أسبوعيا 2.4%، مقارنة بانخفاضه الأسبق 14.7%، واستقر بدوره إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند أعلى من مستوى أربعة مليارات ريال.

وتمكن القطاع السكني من الارتفاع بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، وسجلت قيمة صفقاته العقارية ارتفاعا 2.2%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 24.4%، بينما تراجعت قيمة صفقات بقية القطاعات الرئيسة في السوق، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري 8.6%، وانخفض أيضا إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 9.1%.

جاء الأداء الأسبوعي الأخير للسوق العقارية المحلية، امتدادا لأدائها الأقرب إلى الركود منذ مطلع الشهر الجاري، وهي الفترة، التي شهدت عديدا من تغير العوامل الأساسية، التي طالما دعمت نشاط السوق طوال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بدءا من ارتفاع تكلفة التمويل البنكي، وتباطؤ وتيرة ضخ القروض العقارية للأفراد منذ منتصف العام الماضي، إضافة إلى تراجع نشاط المضاربات على الأراضي في أطراف المدن، الذي سيأتي تحليله بصورة أوسع في نهاية هذا التقرير الأسبوعي، نقلا عن صحيفة “الاقتصادية” السعودية.

تميز القطاع السكني عن بقية القطاعات الرئيسة للسوق بارتفاع قيمة صفقاته الأسبوعية 2.2%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 24.4%، واستقرت قيمة صفقاته مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.4 مليار ريال (60.2% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية). في المقابل، انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري 8.6%، مقارنة بارتفاعها الأسبق 8.1%، لتستقر عند مستوى 1.2 مليار ريال (30.5% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، كما انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع الثالث تواليا 90.1%، مقارنة بانخفاضه الأسبق 9.2%، ليستقر عند مستوى 378 مليون ريال (9.3% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).

أما على مستوى أداء بقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي، فقد عكست اتجاهاتها بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، فعلى الرغم من تراجع قيم صفقات السوق العقارية، إلا أنها سجلت جميعها معدلات ارتفاع أسبوعية، حيث ارتفع عدد الصفقات العقارية 7.7 %، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 21.6 %، واستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.1 ألف صفقة عقارية. وارتفع أيضا عدد العقارات المبيعة 6.6%، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 20.9%، مستقرا عند مستوى 5.2 ألف عقار مبيع، وارتفع أيضا إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة 9.7 %، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 5.9 %، واستقر الإجمالي مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 28.0 مليون متر مربع.

بالنظر إلى أداء السوق العقارية المحلية طوال الأسابيع الثلاثة الماضية، الذي اتجه نشاطه إلى مستويات أدنى مما كان عليه خلال الفترات السابقة، التي شهدت ارتفاعات جيدة من حيث قيم الصفقات العقارية، وانعكست آثارها على استمرار ارتفاع الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية من أراض ومنتجات عقارية مختلفة، جاء أغلبها من النشاط، الذي طرأ على القطاع التجاري تحديدا، وتركز خلال أول شهرين من العام الجاري، بينما اتسم أداء القطاع السكني بالميل إلى الهدوء نسبيا، مقارنة بالقطاع التجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ورغم ذلك لم ينعكس هذا التباطؤ في قيم صفقات القطاع السكني على مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول السكنية، التي أظهرت حتى نهاية الأسبوع الماضي استقرارا في مستوياتها المرتفعة، ولم تسجل تغيرا لافتا بالصعود أو التراجع طوال الفترة الماضية من الربع الأول من العام الجاري.