لعل نقص العمالة كان سمة مميزة في اقتصاد أميركا خلال الجائحة، ولا يزال معضلة بعيدة عن الحل. ففي فبراير الماضي، كان لدى الشركات الأميركية 11.3 مليون فرصة عمل لشغلها، أي أكثر بقليل مما توقعه الاقتصاديون.

ومنذ بداية العام، لم يتغير مستوى الوظائف المتاحة كثيرًا، لكنه أقل من أعلى مستوى له على الإطلاق سجله في ديسمبر عند 11.4 مليون، وفقًا لمسح فرص العمل ودوران العمالة الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي يوم الثلاثاء.

أصبحت المعادلة في سوق العمل الأميركية كالتالي: لكل أميركي يبحث عن عمل، هناك نحو 1.8 وظيفة متاحة، بالاستناد إلى أعلى مستوى مسجل في ديسمبر، وفق أرقام شبكة CNN.

وتبلغ نسبة البطالة في أميركا 4%، بحسب أرقام وزارة العمل الأميركية لشهر يناير الماضي.

كان هناك المزيد من الوظائف المتاحة في مجالات الفنون، والترفيه، والاستجمام، والخدمات التعليمية، وفي الحكومة الفيدرالية الشهر الماضي.

في غضون ذلك، ارتفع عدد الأميركيين الذين تركوا وظائفهم إلى 4.4 مليون شخص في فبراير، أي أعلى بقليل من الشهر السابق ولكن أقل من ذروة نوفمبر البالغة 4.5 مليون شخص.

وترك المزيد من العمال وظائف التجزئة والتصنيع والتعليم، فيما استقال عدد أقل من وظائف التمويل والتأمين.

في المقابل، وظفت الشركات 6.7 مليون شخص في فبراير.

لقد قطعت سوق العمل في الولايات المتحدة شوطا طويلا منذ الأيام الأولى للوباء، عندما فقد أكثر من 20 مليون أميركي وظائفهم. وفي الوقت الحالي، لا يزال التوظيف قويا. وسيتيح تقرير الوظائف لشهر مارس المتوقع صدوره الجمعة، نظرة جديدة حول حالة التوظيف في أميركا.

قال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في ING: “إذا كان تقرير الوظائف ليوم الجمعة مخيبًا للآمال، فإن ذلك يرجع إلى نقص المعروض من العمال لملء الوظائف المتاحة وليس لمشكلة تتعلق بالطلب”، وفق ما نقلته CNN.

أدى النقص في اليد العاملة إلى معاناة الشركات في سبيل العثور على موظفين، على الرغم من تقديم أجور عالية.

والرواتب في أميركا آخذة في الارتفاع، ما يدعم الإنفاق الاستهلاكي حتى في ظل التضخم المتزايد الذي تطابقت وتيرته في فبراير مع مستوى لم تشهده أميركا منذ 40 عامًا، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.