أفادت مصادر متطابقة بأنّ الولايات المتحدة ستمنع اعتباراً من اليوم الأربعاء، وبالتنسيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي “كل الاستثمارات الجديدة” في روسيا، وذلك ضمن حزمة جديدة من العقوبات.

وستشمل هذه الإجراءات العقابية المنسّقة التي اتّخذت ردّاً على غزو موسكو لأوكرانيا وعلى خلفية اتّهامات لموسكو بارتكاب فظائع “حظراً لكل الاستثمارات الجديدة في روسيا، وعقوبات معزّزة ضدّ المؤسسات المالية والشركات العامة في روسيا وعقوبات ضد مسؤولين في الحكومة الروسية وأقاربهم”، كما أوضح أحد هذه المصادر لوكالة فرانس برس.

وأشار مصدر ثان طلب بدوره عدم كشف هوياته إلى أن الدافع للعقوبات الأخيرة التي فرضت على الاقتصاد الروسي هو المعلومات عن أدلّة تفيد بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون وغيرها من الفظائع ضدّ مدنيين في أنحاء من مدينة بوتشا التي خرجت منها مؤخراً القوات الروسية.

وقال مصدر ثالث “كنّا قد خلصنا إلى أن روسيا ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، والمعلومات الواردة من بوتشا يبدو أنّها تبيّن مزيداً من الأدلّة على وقوع جرائم حرب”.

وأضاف أنّ العقوبات الجديدة “ستكلّف روسيا أثماناً باهظة وستزيد من عزلتها اقتصادياً ومالياً وتكنولوجياً”.

وأشار إلى أنّ هذه التدابير ستقوّض أدوات أساسية لسلطة الدولة الروسية وستلحق ضرراً كبيراً باقتصاد روسيا وستحاسب المسؤولين الروس الضالعين في تمويل الحرب وتأييدها.

وتوقّع المصدر انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 15% هذا العام.وقال إن “هذا الانهيار الاقتصادي لإجمالي الناتج المحلي الروسي سيمسح المكاسب الاقتصادية التي تحقّقت في الأعوام الـ15 الأخيرة في روسيا”.