أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 10.5%، في مارس/آذار على أساس سنوي من 8.8%، في فبراير/شباط.

ولمحاربة التضخم المرتفع قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة في 21 مارس الماضي.

ويرى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن التضخم المستورد من الخارج هو سبب قرار رفع أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن هدف إصدار شهادات بفائدة 18% هو جذب السيولة من السوق وجزء من خطة السيطرة على التضخم.

وأكد عامر على ضرورة الحفاظ على استثمارات الأجانب كمصدر للعملة الأجنبية، مضيفا أن البنوك المصرية قوية ومستمرة في تمويل كافة أوجه التنمية في البلاد.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات رسمية حديثة أن شهادة الـ18% التي تم الإعلان عنها في مصر، تمكنت من جذب نحو 423 مليار جنيه منذ إطلاقها الاثنين قبل الماضي.

ووفق بيان، أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر ارتفاع حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18%، والتي أطلقها البنكان عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، لتبلغ نحو 423 مليار جنيه حتى نهاية يوم عمل أمس الاثنين.

وتهدف الإجراءات التي أعلنها البنك المركزي المصري قبل أسبوعين، إلى امتصاص جزء من السيولة المتاحة في السوق المحلي، وذلك في إطار إجراءات وقف معدلات التضخم التي تواصل الارتفاع منذ بداية العام الحالي.