فيما تستقطب أوكرانيا الأضواء منذ أكثر من شهر إثر العملية العسكرية الروسية وفرار أكثر من 3 ملايين شخص من البلاد إلى أوروبا، إلا أن هناك مخاوف من أزمة لاجئين من بلد يقع في غرب آسيا.

فقد حذر تحليل، نشرته مجلة ناشونال إنترست الأميركية، من موجات لجوء قد تكون أكبر بكثير من موجة اللاجئين السوريين أو الأوكرانيين.

وأكد التحليل، الذي أعده مايكل روبين من معهد أميركان إنتربرايز، أن موجة لجوء تلوح في الأفق من إيران.

أكثر من 10 ملايين!

فرغم موجات اللجوء التي شهدتها أوروبا من أوكرانيا منذ 24 فبراير الفائت، غير أنها قد تجد نفسها أمام موجة لجوء تضم أكثر من 10 ملايين لاجئ قادمين من إيران، حيث ستشهد البلاد اضطرابات داخلية كبيرة.

وأشار التحليل إلى أن هؤلاء اللاجئين لن يذهبوا شرقاً باتجاه أفغانستان، لكنهم سيتجهون شمالاً عبر القوقاز، ليعبروا من تركيا إلى أوروبا.

اضطرابات داخلية

كما رجح حدوث اضطرابات داخلية في إيران قد تصل إلى مستوى حدوث “معركة وحشية” سببها المخاوف من عدم حدوث انتقال سلس للسلطة بعد وفاة المرشد علي خامنئي، خاصة في ظل وجود إبراهيم رئيسي كرئيس للبلاد.

فرئيسي الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في يونيو 2021، يعد مقرباً من خامنئي، وتولى مناصب عدة خصوصاً في السلطة القضائية. وكانت وسائل إعلام إيرانية تطرح اسمه كخلف محتمل للمرشد، وفق تقرير سابق لوكالة فرنس برس.

وما سيزيد من تعقيد الاهتمام بمنصب خامنئي بأن منصب المرشد الإيراني أصبح مربحاً جداً، حيث يسيطر على مصالح اقتصادية بمليارات الدولارات.

“مواجهة”

كذلك لفت التحليل إلى أن الحرس الثوري الإيراني سيدخل على خط المنافسة في خلافة خامنئي، حيث سيحاول منع أي شخص لا يسيطر عليه من الوصول إلى القيادة.

ويتخوف التحليل من حدوث حرب أهلية قد تستهدف المدنيين، حيث سيسعى الحرس الثوري وميليشيات إلى تعزيز سيطرتهم على المدن الإيرانية.

انهيار اقتصادي

كما تشير حركات الاحتجاج المتنامية في البلاد إلى أن العديد من الإيرانيين لا يرغبون باستمرار النظام الحالي، وهو ما سيجعلهم في مرحلة لاحقة في مواجهة مع مؤيدين لهذا النظام، الذي سيقومون باستهداف وطرد كل من يعارضهم.

وأوضح التحليل أن المشاكل الاقتصادية التي تلوح في الأفق في إيران، قد تعني أن البلاد ستواجه الانهيار الاقتصادي، حيث انخفض صافي رصيد رأس المال، وفق بيانات البنك المركزي الإيراني.

أزمة اقتصادية ومعيشية

يأتي ذلك فيما تعاني إيران من أزمة اقتصادية ومعيشية تعود بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران، بعد قرار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018.

وفي حين تجري إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا منذ نحو عام سعياً لإحياء الاتفاق، أكد المشاركون أن المباحثات التي بدأت في أبريل بلغت مرحلة حاسمة ونهائية.