أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إبرام طهران صفقات جديدة في مجال النفط بنحو 16 مليار دولار.

وقال أوجي في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إرنا”، الأربعاء، إن “28 من هذه العقود تتعلق بتوفير غازات الاحتراق ومد أنابيب للنفط من الجنوب إلى الشمال بدلاً من نقل النفط بواسطة الصهاريج عبر الطرق”.

“الالتفاف على العقوبات”

كما أردف قائلاً إنه “في ظل العقوبات من الطبيعي عدم الإعلان عن أسماء الشركات”، مشدداً: “لن نغير هذا الإجراء ولن نكشف عن أسماء الشركات أو تفاصيل العقود لمجرد جعل البعض يتوقف عن الانتقاد”.

ويبدو أن الوزير يشير بشكل غير مباشر إلى “الالتفاف على العقوبات” الأميركية، التي يصفها النظام الإيراني بسياسة “إفشال العقوبات”.

انتقادات للحكومة

أما على الصعيد الداخلي فتتعرض حكومة رئيسي لانتقادات بسبب عدم نشرها تفاصيل هذه العقود التي من شأنها أن تمهد لتفشي الفساد بسبب عدم الشفافية، حيث ليس واضحاً مع أي شركة أو حكومة تم توقيع العقود النفطية التي يتحدث عنها جواد أوجي.

وبحسب ما ادعى الوزير، فقد تجاوزت الطاقة الإنتاجية الحالية للبلاد “3 ملايين و800 ألف برميل يومياً، وزادت عائدات بيع النفط الخام ومكثفات الغاز وصادرات الغاز والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية بنحو مرة ونصف مقارنة بعام 2020”.

كذلك زعم أن عدد العقود والصفقات التي تم إبرامها منذ تولي إبراهيم رئيسي رئاسة السلطة التنفيذية في البلاد بلغ 55.

إلى الصين

يشار إلى أنه قبل نحو 6 أسابيع، ذكرت وكالة رويترز أن صادرات النفط الإيرانية إلى الصين في يناير الماضي تجاوزت 700 ألف برميل يومياً، وفق تقديرات 3 شركات لتتبع ناقلات النفط.

في حين تشير بعض التقارير إلى أن إيران تبيع النفط بأسعار منخفضة لزبائنها في السنوات الأخيرة بغية التهرب من العقوبات الأميركية.