بينما تقترب الحرب في سوريا من إتمام عامها الـ11 بعد أيام، تبقى مئات جرائم الحرب التي ارتكبت في تلك الفترة مربط الفرس بحثاً عن الجناة ومعاقبتهم.
فقد قدم محامون حقوقيون طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية لبدء تحقيق أولي في دور إيران وميليشياتها في سوريا بارتكاب جرائم حرب.
ووفق مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني، وهو هيئة مقرها الولايات المتحدة الأميركية، وبالتعاون مع هايدي ديكستال، وهي محامية حقوق الإنسان في بريطانيا، وصل الطلب إلى المحكمة الجنائية الأربعاء.
كما كشفت جيسو نيا، المحامية في الفريق القانوني الذي قدم الطلب ورئيس مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني، أنه على الرغم من التدخل الكبير للمسؤولين الإيرانيين في الشؤون السورية وارتكاب المآسي، فإنه لم يتم إيلاء اهتمام كبير للمسؤولية القانونية لما ارتكبته إيران طيلة تلك المدة، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وأضافت أن إيران قدمت دعما عسكريا ومدنيا مكثفا لتحقيق أهدافها، أهمها حماية نظام الأسد هناك، في حين كان تحقيق هذا الهدف على حساب مئات الآلاف من القتلى والجرحى والنازحين المدنيين السوريين.
كذلك يتضمن الطلب المذكور وثائق وأدلة مقدمة من لاجئين سوريين على أن القوات التابعة لإيران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، ولواء فاطميون، وميليشيا أبو الفضل العباس، أجبرتهم على الفرار من منازلهم وعائلاتهم أثناء اقتحامهم بعض المدن دون السماح لهم بالعودة.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي لم يستطع إصدار قرار لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في سوريا بسبب حق النقض الذي تتمتع به روسيا، إلا أن الجهة التي أحالت الدعوى إلى المحكمة ذكرت أن الشهود والمدعين في القضية فروا إلى الأردن، كبلد عضو محكمة العدل الدولية، وقدموا شكواهم هناك.
وطيلة سنوات الحرب، أكدت تقارير دولية أن الميليشيات الإيرانية في سوريا شاركت بشكل مباشر في الحرب دفاعا عن النظام هناك منذ البداية.
إلى أن جاء اعتراف رسمي بذلك مؤخراً على لسان قائد وحدة مدفعية فيلق القدس، وهي ذراع التدخل الخارجي للحرس الثوري الإيراني حيث قال: “مع اندلاع الحرب الأهلية السورية، استدعى المرشد الأعلى، قائد فيلق القدس قاسم سليماني وعيّنه لحماية حكومة بشار الأسد”.
ليؤكد بكلامه هذا أن دخول إيران في أزمة سوريا كان قبل وقت طويل من ظهور تنظيم داعش على الساحة، والذي وضعته طهران ذريعة حينها.