أعلنت وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع البنك المركزي الإماراتي عن إصدار سندات خزينة حكومية “T BONDS” بقيمة 1.5 مليار درهم بهدف تطوير سوق السندات المحلية وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط.

وتضم هذه السندات شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمسة أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة 10 أعوام في وقت لاحق.

ومن المتوقع الإعلان في وقت قريب عن التاريخ المحدد للمزاد الأول والمزمع عقده في مايو 2022 وفقاً لشروط السوق.

كما ستليه مجموعة من المزادات الدورية اللاحقة، تماشيا مع خطة الإصدارات المقترحة لعام 2022.

وأوضح الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في Fitch Ratings بشار الناطور، أن سندات الخزينة الحكومية يمكنها أن تستخدم للتحكم في السيولة أو توفير أدوات مالية تستثمر فيها البنوك أو لتمويل المشاريع الحكومية إلى جانب دورها في تطوير أسواق الدين ومنحنى العائد.

وأضاف الناطور في مقابلة مع “العربية”، أن إصدار الإمارات سندات خزينة حكومية “T BONDS” بقيمة 1.5 مليار درهم، يعتبر خطوة مهمة لتطوير أسواق الدين في الدولة، مشيرا إلى أن منحنى العائد أو مؤشر التسعير للمستثمرين هو نقطة البداية.