اعتبر الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بأن توسيع المستوطنات الإسرائيلية وعمليات الهدم والإخلاء غير قانونية بموجب القانون الدولي.

جاء ذلك تعليقا على قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي بشأن قضية إخلاء مسافر يطّا في جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، مما زاد من مخاطر الترحيل القسري لحوالي 1200 فلسطيني وهدم منازلهم.

وأدان الاتحاد الأوروبي “مثل هذه الخطط المحتملة”، وحث إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء ، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشدد على أنه لا يمكن اعتبار إنشاء منطقة إطلاق نار “سبباً عسكرياً حتمياً” لنقل السكان الواقعين تحت الاحتلال.

علاوة على ذلك، يشير الاتحاد الأوروبي إلى أن عمليات الهدم والإخلاء، وعمليات النقل القسري بما في ذلك البدو، تهدد بشدة حل الدولتين ولن تؤدي إلا إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل لا يمكن لأحد الاستفادة منها حقًا “والتي تؤدي فقط إلى زيادة تدهور الوضع على الأرض للأشخاص العاديين على كلا الجانبين”.

وكانت مصر دانت قبل أيام اعتزام السلطات الإسرائيلية هدم عدد من القرى الفلسطينية في منطقة “مسافر يطا” بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدةً أن مثل هذه الممارسات تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.

وأكدت الخارجية المصرية رفضها لما تردد حول مخطط بناء نحو 4000 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددةً على ما تمثله هاتان الخطوتان من “خرق صارخ لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية”.