يدرس الاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لأسعار الغاز الطبيعي لتجنب ارتفاع التكاليف على الشركات والمستهلكين، إذا قامت روسيا – أكبر مورد للمنطقة – بالحد من التدفقات أو قطع الغاز عنها بشكل كبير.

وترسم المفوضية الأوروبية إجراءات التدخل في سوق الطاقة كجزء من حزمة لاستبدال واردات الغاز الروسي بعد غزو أوكرانيا.

ومن المقرر أن توصي المفوضية الأوروبية بالاتفاق على مبادئ مشتركة للاستعداد لقطع أوسع وحالة طوارئ إقليمية، حيث لم تعد أسواق الغاز قادرة على مطابقة العرض والطلب، وفقاً لما نقلته وكالة “بلومبرغ” عن مسودة وثيقة للمفوضية، واطلعت عليه “العربية.نت”.

ويلقي القلق بشأن إمدادات الغاز بثقله على أسواق الطاقة الأوروبية، حيث ترد موسكو على عقوبات الاتحاد الأوروبي بفرض قيودها على بعض شركات الغاز في المنطقة. كما كان عدم اليقين بشأن الكيفية التي يجب أن يدفع بها المستوردون الأوروبيون مقابل الغاز الروسي مصدر قلق لأسابيع، خاصةً مع محاولة تجنب خرق العقوبات.

وقالت اللجنة في المسودة إن وضع حد أقصى للسعر في حالة الطوارئ سيقتصر على مدة معينة، ويجب استخدام سعر السوق لأطول فترة ممكنة، وقد يتم تغيير الاتفاق المقترح في الوثيقة قبل التبني المقرر في 18 مايو.

وأضافت الوثيقة: “أحد الاحتمالات هو الحد من زيادة الأسعار في حال ما حدث السيناريو الأسوأ ووجد اضطراب من خلال وضع حد أقصى للسعر في بورصات الغاز الأوروبية، ولكن يمكن وضع هذا الحد الأقصى للسعر بطرق مختلفة، وعلى مستويات مختلفة من رحلة الغاز الطبيعي”، وأضافت “إذا تحملت الحكومات فارق السعر، فإن هذا النوع من التدخل قد يتطلب تمويلاً عاماً مفرطاً”.

ومن المقرر أيضاً أن تمنح اللجنة الضوء الأخضر لإجراءات قصيرة الأجل لحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة، والتي تشمل:

السماح للحكومات بتوسيع نطاق تنظيم أسعار التجزئة للغاز الطبيعي.

دعم السيولة الطارئ لتجار السلع الذين يواجهون مطالبات بإغلاق مراكز الهامش المفتوحة نتيجة لتقلبات السوق الكبيرة.

فضلاً عن، مراجعة الحدود المطبقة على التقلبات قصيرة الأجل في قواعد التجارة الداخلية في بورصات الغاز الأوروبية.