قال وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، إن الخصخصة ضرورية لدعم الاقتصاد الوطني وموازنة الدولة والقطاع الخاص، مؤكدا أنها لن تتم “من دون دور حكومي رئيسي وفعال وقادر بقوة على ضبط إجراءات التخصيص، ومراقبته ودراسة كل خطوة بعناية تامة، للوصول إلى الفائدة المرجوة، وتحقيق مردود مالي للدولة ينعكس إيجابا على دعم خزينة الدولة، ويوفر موارد جديدة في التوجهات لتعدد موارد الدخل”.

وأوضح الشريعان لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن حديثه عن أهمية الخصخصة ليس مطلقا، بل مقيد بضرورة ضبط سلوك التخصيص وتقويمه في حالات الانحراف، بما يجعلنا قادرين على تنفيذ الأهداف العامة أسوة بدول العالم المتطورة”.

وأوضح أن “القطاعات المقصودة في الخصخصة هي القطاعات الخدمية التي تسمح بها مواد الدستور الذي أقسمنا على احترامه والتي يمكن للقطاع الخاص المشاركة والاستثمار فيها لتوفير خدمات أفضل للبلد برقابة حكومية فاعلة”.

وكانت الكويت، استضافت الأربعاء الماضي فعاليات مؤتمر “الملتقى الاقتصادي الثاني.. نحو نموذج أمثل للخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي”، وذلك بهدف البحث عن مقومات النموذج الأمثل للخصخصة في دول الخليج بحضور متنوع، وبمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الكويتية والعربية والدولية الفاعلة في الشأن الاقتصادي والمالي ونخبة من الخبراء وأهل الاختصاص والمهتمين.