وُضع الأمين العام السابق للاتّحاد العام للعمّال الجزائريّين، عبد المجيد سيدي السعيد، وهو أحد المدافعين عن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، رهن الحبس الموقّت الخميس، إثر الاستماع إليه في “قضايا متعلّقة بالفساد”، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسميّة الجزائريّة، مساء الجمعة.

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة أصدر مساء الخميس أمرًا بإيداع سيدي السعيد رهن الحبس الموقّت.

استنادا إلى المصدر نفسه، كان سيدي السعيد قد مثُل في وقت سابق “أمام وكيل الجمهورية لذات المحكمة رفقة نجلَيه للاستماع إليهم حول قضايا متعلّقة بالفساد”.

أحد ابنيه في السجن والآخر تحت الرقابة

فيما قرر قاضي التحقيق إيداع أحد نجلَي سيدي السعيد الحبس الموقّت، بينما وُضِع ابنه الآخر قيد الرقابة القضائيّة.

ومنذ بداية الحركة الاحتجاجيّة ثم استقالة بوتفليقة، استقال المقرّبون من الأخير من مناصبهم الواحد تلو الآخر، وبينهم سيدي السعيد الذي أمضى نحو 22 عاما على رأس الاتّحاد العام للعمّال الجزائريّين.

وكان سيدي السعيد يتعرّض لاحتجاجات داخلية، إذ ظل مدة طويلة أحد أبرز المدافعين عن بوتفليقة.