قالت السفارة الأميركية لدى السودان اليوم الاثنين إن الترويكا ترحب بالإفراج عن المعتقلين ورفع حالة الطوارئ في السودان.
ونقلت السفارة عن الترويكا أيضا القول إن رفع الطوارئ والإفراج عن المعتقلين خطوة مهمة “لخلق البيئة المناسبة للحوار” في السودان.
ودعت جميع الأطراف السودانية للانخراط في عملية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد.
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم الآلية الثلاثية للاتحاد الأفريقي والإيقاد واليونيتامس إن القرارات التي تتخذها السلطات في السودان تحتاج إلى إرادة سياسية للتنفيذ الحقيقي والكامل.
ونقلت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) عبر حسابها على تويتر عن المتحدث القول إن الآلية الثلاثية ترحب بإجراءات الأمس “كخطوات إيجابية نحو خلق بيئة مواتية لحلّ سياسي سلمي للسودان”.
أضاف “نشجع السلطات على استكمال الإفراج عن المعتقلين واتخاذ المزيد من الخطوات لضمان حماية الحق في التجمع السلمي والتعبير ووضع حد للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين”، مؤكدا أن القرارات التي تتخذها السلطات في السودان “تحتاج إلى إرادة سياسية للتنفيذ الحقيقي والكامل”.
وتابع “تتطلع الآلية الثلاثية إلى بدء محادثات مباشرة بين أصحاب المصلحة لاستعادة الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية”.
وكان رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أصدر الأحد، مرسوماً برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد وذلك وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس السيادة.
وقال البيان “في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية. أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم مرسوماً برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد”.
وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني، قد أوصى بإطلاق سراح المعتقلين بموجب قانون الطوارئ.
وترأس الفريق البرهان، بالقصر الجمهوري، الأحد، الجلسة العادية لمجلس الأمن والدفاع.
وبحث المجلس خلال الاجتماع مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وضرورة تهيئة الأجواء والمناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني.
وأعرب المجلس عن تقديره لرئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، والآلية الثلاثية على جهودهم وحرصهم الدائم على سلامة واستقرار السودان.
وفي عام 2019، وضع الجيش حداً لـ30 عاماً من حكم عمر البشير بعد انتفاضة شعبية. وفتح ذلك الطريق أمام مرحلة انتقالية في السودان يفترض أن تقود إلى حكم مدني ديمقراطي.