رفضت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي، معتبرة أنها تسمم الأجواء الإيجابية.

كما طالبت المسؤولين الإثيوبيين بالكف عن التصريحات غير المنضبطة و الالتزام بمبادئ الدبلوماسية، مؤكدة تجاهل أديس أبابا لموقف السودان الثابت من عملية ملء وتشغيل السد إلّا بعد التوصل إلى إتفاق قانوني منصف وملزم يحقق مصالح شعوب الدول الثلاثة.

أيضا عبرت عن دهشتها من عدم اكتراث المسؤول الإثيوبي للأضرار المحتملة على الجانب السوداني رغم اعترافه باحتمال تأثر كل من السودان ومصر بعملية الملء الثالث، مما يشير إلى أن إثيوبيا تريد المضي قدما في مواقفها الأحادية السابقة.

إقرار بالأضرار

وكان مدير سد النهضة الإثيوبي، أقر أمس الجمعة في تصريحات للعربية، باحتمال تأثر مصر والسودان بعمليات ملء السد، مشيرا إلى أن الملء الثالث سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين.

ورغم التأثرات المحتملة على دولتي المصب، استبعد إيقاف عملية الملء الثالث، معتبرا أنها عملية تلقائية.

كما كشف عن أن الطاقة التي تم تدشينها من السد دخلت ضمن شبكة الكهرباء في إثيوبيا، مشددا على أن عملية بناء سد النهضة لن تتوقف لأي سبب كان.

“السد منيع”

وقال إن السد منيع وأي حديث عن مخاطره واحتمال انهياره غير صحيح، مضيفا أن إثيوبيا تبادلت المعلومات حول السد مع مصر والسودان.

في حين، أعلن البدء في تجربة التوربين الثاني لإنتاج الكهرباء خلال أسابيع، لافتا إلى أن تصريحات مصر والسودان بشأن خطورة وتأثيرات السد لا تعني إثيوبيا، معللا ذلك، بأن إثيوبيا لم تتخط ما اتفق عليه عام 2015 بخصوص عمليات الملء.

قضية وجودية

وكانت مصر، جددت تأكيدها على أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل يرتبط بـ”قضية وجودية” لمصر وشعبها، فيما لم تسفر الجهود حتى الآن عن اتفاق بشأن السد الذي يثير قلق القاهرة والخرطوم على حصصهما من الماء.

ففي فبراير الماضي، بدأت إثيوبيا إنتاج الكهرباء من السد الذي تكلف بناؤه مليارات الدولارات.

واتهمت وزارة الخارجية المصرية إثيوبيا بانتهاك جديد للاتفاق الأولي الموقع بين الدول الثلاث عام 2015، ويحظر على أي منها اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في استخدام مياه النهر.