بلغ عدد قضايا طلبات التنفيذ ضد متعثرين في سداد قيمة الأجرة عند استحقاقها والمسجلين في عقد “الإيجار السكني الموحد” 116055 طلبا، منذ بداية العام الهجري الجاري أي خلال 11 شهرا.

ووفقا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت “الاقتصادية” عليها، استحوذت منطقة الرياض على 25.4% من إجمالي طلبات التنفيذ بـ29401 طلب، والمنطقة الشرقية 18153 طلبا، ومنطقة مكة المكرمة 8221 طلبا، ثم المدينة المنورة بـ5889 طلبا.

وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها محكمة التنفيذ في منطقة عسير 4207 طلبات، ثم تبوك بـ2887 طلبا، ومنطقة القصيم 1691 طلبا.

ويقدر عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم التنفيذ في حائل 1559 طلبا، تلتها الجوف 1367 طلبا، والحدود الشمالية 1001 طلب، والباحة 471 طلبا، تلتها نجران بـ80 طلبا، وفق صحيفة “الاقتصادية”.

وسجلت منطقة نجران أقل المناطق في تنفيذ طلبات عقد الإيجار الموحد بـ80 طلبا منذ بداية العام.

وشرعت وزارة العدل في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ منذ يونيو 2018 باعتباره سندا تنفيذيا من خلال عقد الإيجار الموحد بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح “عقد الإيجار السكني” صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.

ويسهم الربط الإلكتروني في تقليل تدفق القضايا إلى المحاكم العامة، بحيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق، التي كانت تتطلب جهدا ووقتا.

وأصبح بإمكان أصحاب العقارات من خلال “عقد الإيجار الموحد” المسجل في شبكة إيجار الإلكترونية التقدم إلى محاكم ودوائر التنفيذ مباشرة، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها.

إلى ذلك، أصدرت المحكمة العمالية في الرياض حكمها ضد إحدى الشركات، لمصلحة 149 موظفا من 10 جنسيات، وتقدر مطالباتهم المالية بـ28 مليون ريال.

وتقدم الموظفون بدعواهم الجماعية التي تنوعت مطالباتهم فيها، ما بين المطالبة بأجور متأخرة، والمطالبة بتسليم أجر الإجازات غير المتمتع بها، إضافة إلى المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة.

ومن أبرز القضايا التي تنظرها المحاكم العمالية منازعات عقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.