أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، الانضمام إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية، التي تعد واحدة من أهم الجهات المتخصصة في العالم في مجال الاقتصاد الأخضر.

وتضم الشبكة في عضويتها 114 عضواً من الهيئات الرقابية للقطاعات المالية والمصرفية في العالم، والتي تشمل البنوك المركزية واتحادات البنوك وهيئات الرقابة المالية من مختلف أنحاء العالم.

وتتبنى الشبكة الدولية العمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومبادئ اتفاقية باريس للمناخ.

وتهدف إلى تعزيز دور القطاع المصرفي في إدارة المخاطر البيئية ومخاطر تغير المناخ وضخ رؤوس الأموال للمشاريع الخضراء، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

ويعد الانضمام لشبكة النظام المالي الأخضر الدولية خطوة مهمة تضاف لجهود “المركزي” المصري في الحفاظ على الاستقرار المصرفي وتعزيز الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق نمو مستدام في جميع المجالات، وكذلك توفير التمويل اللازم للمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المنشودة.

وتأتي الخطوة الجديدة، ضمن العديد من الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في ذلك الشأن، حيث أصدر البنك المركزي في يوليو 2021 المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام والتي ينص المبدأ الرابع منها على “إدارة مخاطر تغير المناخ” بهدف الحد من المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، وتشجيع تمويل المشروعات الخضراء التي تساهم في معالجة المشكلات الناجمة عن تغير المناخ.

وقام البنك المركزي بإطلاق العديد من المبادرات البيئية لتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال إتاحة مبالغ محددة للبنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية لعملائها تحت مظلة تلك المبادرات وبأسعار عائد منخفضة، منها مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي، ومبادرة الري الحديث، ومبادرة تحويل المخابز للعمل بالغاز، ومبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة.