من المقرر أن يخفف الاتحاد الأوروبي حزمة عقوباته على صادرات النفط الروسية، بعد أيام من الجدل، على الرغم من أنه يهدف إلى الإبقاء على بند رئيسي خاص بخدمات الشحن سيعيق قدرة موسكو على تصدير نفطها الخام.

سيسقط التكتل الأوروبي الحظر المقترح على السفن المملوكة للاتحاد الأوروبي التي تنقل النفط الروسي إلى دول ثالثة، وفقًا لوثائق اطلعت عليها وكالة “بلومبرغ” وأشخاص مطلعين على الأمر، فيما لا يزال حظر التأمين على الشحنات قيد البحث وسيظل عقبة كبيرة أمام الصادرات الروسية.

قالت المصادر إن اليونان، التي يعتمد اقتصادها بشدة على خدمات الشحن، كانت من بين الدول الأعضاء التي دفعت إلى إلغاء بند حظر التصدير إلى دول ثالثة من حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي السادسة ضد روسيا. وكان عدم وجود موقف موحد بين مجموعة الدول السبع عاملاً محوريًا في إسقاط الاقتراح.

كان الإجراء سيؤثر بشكل أكبر على صادرات موسكو – وهي مصدر حيوي للعملة الصعبة – لا سيما بالنظر إلى أن اليونانيين يمتلكون أكثر من ربع ناقلات النفط في العالم من حيث السعة.

لكن المقترحات الحالية ما زال من شأنها أن تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لموسكو، بافتراض تبنيها. وسيمتد حظر توفير التأمين إلى الغالبية العظمى من الأسطول العالمي لناقلات النفط التي تسعى إلى نقل البراميل الروسية.

تقوم شركات الناقلات بتأمين سفنها بشكل جماعي ضد المخاطر بما في ذلك التسربات النفطية. ومن خلال منظمة شاملة تسمى المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض في لندن، يشتري مالكو السفن بشكل جماعي غطاء من 80 شركة إعادة تأمين، بما في ذلك أكثر من 20 من أكبر 25 مزودًا لتلك الخدمات في العالم.

على هذا النحو، فإن حظر التأمين سيجعل الحصول على مثل هذا الغطاء شبه مستحيل، بالنظر إلى عدد معيدي التأمين الأوروبيين.

مخاض الحزمة السادسة

لا تزال دول الاتحاد الأوروبي تناقش الحزمة السادسة من العقوبات، حيث يحاول الدبلوماسيون التغلب على اعتراضات المجر على فرض حظر على النفط الروسي. ولم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

في اقتراحه الأولي، كان الاتحاد الأوروبي قد خطط لحظر نقل الخام والمنتجات البترولية التي منشؤها روسيا أو التي تم تصديرها من روسيا – بما في ذلك من خلال عمليات النقل من سفينة إلى أخرى – إلى دول ثالثة. لكن تم إسقاط ذلك الآن.

كما تقترح الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي حظر الشركات الأوروبية من تقديم الخدمات – بما في ذلك التأمين – اللازمة لنقل النفط الروسي إلى أي مكان في العالم.

وقالت المصادر إن المناقشات جارية، ويمكن أن تتغير الإجراءات بحلول الوقت الذي يتم فيه اعتمادها من قبل جميع البلدان السبعة والعشرين.

بموجب المقترحات الحالية، ستعفى من الحظر تمامًا البضائع التي ليس منشؤها روسيا حتى لو كانت تمر عبر البلاد. وسيؤدي ذلك إلى تحرير النفط القادم من كازاخستان أو دول ثالثة أخرى.

يسعى اقتراح الاتحاد الأوروبي إلى حظر واردات النفط الخام الروسي خلال الأشهر الستة المقبلة والوقود المكرر بحلول أوائل يناير. وسيتم منع الشركات الأوروبية من تقديم المساعدة الفنية أو خدمات السمسرة أو التمويل أو المساعدة المالية أو أي خدمات أخرى تتعلق بتلك المحظورات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد عرض على المجر وسلوفاكيا حتى نهاية 2024 للامتثال للإجراءات، وعلى جمهورية التشيك حتى يونيو من نفس العام، لاعتمادهم بشدة على الخام الروسي. وذكرت المصادر أن بلغاريا تسعى أيضًا إلى فترة انتقالية مماثلة.

كان الاتحاد الأوروبي يأمل في التوصل إلى اتفاق يوم الأحد، مع إعلان مجموعة السبع التخلص التدريجي من النفط الروسي، قبل احتفال موسكو بـ”يوم النصر”، الذي يحيي ذكرى هزيمة روسيا لألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وأشارت المصادر إلى أن موقف المجر لم يكن سياسيًا، وأن بودابست كانت تسعى للحصول على ضمانات فنية من شأنها أن تضمن أمن طاقتها، نظرًا لمدى اعتماد البلاد على الإمدادات الروسية. وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن بلاده بحاجة إلى مزيد من الوقت والاستثمارات لإجراء الانتقال.

وما زال الدبلوماسيون واثقين من إمكانية التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة.