طلب بنك الكويت المركزي من البنوك المحلية تزويده بشكل دائم ببيانات التحويلات المالية الواردة والصادرة إلى الكويت، وعمليات الإيداع النقدي التي تساوي أو تزيد على 3000 آلاف دينار، أي ما يقارب 10 آلاف دولار.

وأعلن البنك المركزي في بيان صحافي أنه عقد لقاء موسعا مع مديري إدارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك المحلية لوضع ترتيبات لتنفيذ هذا الإجراء الذي سيشمل لاحقاً شركات الصرافة في خطوة للحد من عمليات غسيل الأموال والمعاملات غير المشروعة.

وأكد المركزي أنه يخطط لإنشاء مزيد من الأدوات لزيادة القدرة على الاستعلام وتحليل أنماط السلوك للعمليات غير الاعتيادية.