بعد سنوات قليلة فقط من مساعدة البنوك في إنشاء سوق عملاقة لشركات “الشيكات على بياض”، باتوا يبتعدون عن الصفقات، خائفين من المخاطر.

أنهت مجموعة غولدمان ساكس مشاركتها مع معظم شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)، التي طرحتها، وتوقفت مؤقتاً عن إصدار شركات SPAC أميركية جديدة، وفقاً لما ذكرته وكالة “بلومبرغ”.

نقلت الوكالة عن مصادر أن بنك أوف أميركا قلص العمل مع بعض شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، ويمكن أن يتراجع أكثر أثناء تقييمه لسياساته المحيطة بالصفقات.

يأتي هذا التراجع بعد طفرة مكثفة في هذا النوع من الشركات على مدى العامين الماضيين، حيث تهافت الممولون والسياسيون والمشاهير على الشركات الفارغة المدرجة في البورصات العامة لجمع الأموال حتى يتمكنوا من شراء شركات أخرى.

لكن الإرشادات الجديدة الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات، امتصت جزءا كبيرا من الفقاعة قبل انفجارها، بحسب “بلومبرغ”.

وهو ما دفع إلى تركز مخاوف البنوك الأخيرة حول مخاطر المسؤولية الناشئة عن القواعد الجديدة، والتي تهدف إلى تشديد الرقابة على السوق بعد أن سجلت أرقاما قياسية سنوية متتالية.

وستتطلب المقترحات الجديدة التي وضعتها SEC من شركات الـ SPAC، الكشف عن مزيد من المعلومات حول تضارب المصالح المحتمل وتسهيل مقاضاة المستثمرين بشأن التوقعات الخاطئة.

كما أنهم سيطلبون من بنوك الاستثمار الضامنة لتغطية الاكتتاب في طروحات شركات “الشيكات على بياض”، أن يكونوا أيضاً مؤتمنين على صفقات الدمج اللاحقة على شركات مستهدفة، وهي العملية التي تُعرف باسم de-SPAC. وحذرت شركات قانونية بارزة من أن التوسع في مسؤولية التأمين يشكل خطرا أكبر على البنوك الاستثمارية.

بدوره، أوقف سيتي غروب العروض العامة الأولية لشركات “الشيكات على بياض” الأميركية الجديدة مؤقتاً، حتى يحصل على مزيد من الوضوح بشأن المخاطر القانونية المحتملة التي تشكلها الإرشادات.

كما تراجع غولدمان ساكس بسبب القواعد المقترحة، على الرغم من أن البنك الأميركي العملاق قد يختار مواصلة العمل الاستشاري مع عدد صغير من عملاء SPAC في حالات نادرة.

واستحوذ بنك أوف أميركا وسيتي غروب وغولدمان معاً على أكثر من 27% من صفقات SPAC الأميركية منذ بداية العام الماضي، وأشرفوا على صفقات تربو إلى 47 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ”.

وتعمل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص أو SPAC مع بنوك الاستثمار التي تقدم لها الأعمال الاستشارية حتى بعد طرحها للاكتتاب العام لإتمام اندماجها مع شركة مستهدفة، وهو ما يُعرف باسم صفقة de-SPAC، وإذا فشلت في إتمام هذه الصفقة، فإنها تضطر إلى إعادة رأس المال إلى المستثمرين.

ومن المرجح أن يثير الانسحاب غضب العملاء الذين قاموا بجمع رؤوس الأموال لإخراج شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص التابعة لهم، وما زالوا يبحثون عن شركات مستهدفة للاستحواذ عليها.

ومن غير المعتاد أن ينسحب البنك من شركة نشطة للشيكات على بياض – والتي جمعت الأموال من المكتتبين – لأنه يعمل عادة على الشق الثاني من الصفقة أو de-SPAC أيضاً، وهي الخطوة التي ستؤدي إلى ترك البنوك الراعية لعملائها من شركات الشيكات على بياض في مأزق.

وأثرت المعنويات أيضاً على الأسهم، حيث انخفض مؤشر De-SPAC – الذي يتتبع 25 شركة تم طرحها للاكتتاب العام من خلال اندماج مع SPAC – بنسبة 10.4% يوم الاثنين.

وجمعت شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص المدرجة في الولايات المتحدة 679.3 مليون دولار من خلال الطروحات العامة الأولية في أبريل، أي أقل بنسبة 89% من المتوسط الشهري البالغ 5.95 مليار دولار في العام الماضي.