وسط تصاعد التوتر بشكل غير مسبوق بين موسكو والغرب، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع قوات الردع النووي، في إشارة إلى الوحدات التي تضم أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى.
وطلب بوتين من وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان العامة للجيش بوضع كافة قوات الردع النووي ضمن “نظام خاص للخدمة القتالية”.
إلى ذلك، قال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي “الدول الغربية لم تتخذ فقط إجراءات غير ودية ضد بلدنا ضمن البعد الاقتصادي- في إشارة إلى العقوبات، ولكن أيضًا كبار مسؤولي الدول الرئيسية في حلف شمال الأطلسي سمحوا لأنفسهم بالإدلاء بتصريحات عدائية ضد روسيا”.
في المقابل، رد البيت الأبيض على تلك الخطوة، معتبرا أن طلب بوتين وضع القوات النووية في حال استنفار، أتى من أجل تبرير اي هجوم.
وأكدت المتحدث باسم البيت الأبيض، جين بساكي أن الناتو لم يهدد روسيا، معتبرة أن الرئيس الروسي “يفبرك تهديدات” لوضع “قوة الردع” النووية في حالة تأهب، وتبرير “اعتداءاته”.
بدورها اعتبرت ليندا توماس غرينفيلد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، في مقابلة مع شبكة “سي بي إس إن”، أن خطوة بوتين هذه تظهر أنه يصعد الصراع بطريقة مرفوضة.
كما شددت على أن “طريقة التصعيد هذه غير مقبولة على الإطلاق”، مضيفة “علينا أن نواصل وقف أفعال الرئيس الروسي بأقوى طريقة ممكنة”.
يشار إلى أن قوات الردع هذه هي مجموعة من الوحدات هدفها صد أي هجوم على البلاد “بما في ذلك احتمال نشوب حرب تتضمن استخدام أسلحة نووية”، بحسب وزارة الدفاع.
كما أنها مجهزة بصواريخ وقاذفات استراتيجية وغواصات وسفن.
إلى ذلك، تتضمن درعا مضادة للصواريخ وأنظمة مراقبة جوية ودفاعات مضادة للطائرات وللأقمار الصناعية.
تأتي تلك الأوامر الرئاسية الروسية في خضم أفظع أزمة أمنية واقتصادية وسياسية على الإطلاق بين موسكو والغرب، في العقود الأخيرة.
إذ حشدت العديد من الدول الأوروبية فضلا عن الولايات المتحدة والناتو، قوات عسكرية في دول قريبة من أوكرانيا، بعد أن أطلقت القوات الروسية عملية عسكرية، ودخلت الشرق الأوكراني، كما قصفت العاصمة كييف، عقب حشد آلاف الجنود على حدود الجارة الغربية على مدى الأشهر الماضية.
وكان التوتر الروسي الأوكراني من جهة، والغربي من جهة أخرى، بلغ ذروته خلال اليومين الماضيين، إثر الهجمات الروسية، ما دفع الدول الغربية إلى فرض حزمة عقوبات حازمة على الروس.