يحذر مسؤولون وخبراء أميركيون في مجال حظر انتشار الأسلحة النووية من أن إيران بحاجة إلى أسابيع فقط لإنتاج ما يكفي من الوقود المستخدم في صناعة الأسلحة لصنع قنبلة، مما يزيد الضغط على إدارة الرئيس جو بايدن لتأمين صفقة من شأنها تقييد الطموحات النووية للبلاد أو مواجهة خيارات صعبة.

مسؤول إيراني مطلع على المحادثات، تحدث قال لـ“مونيتور “: “تبادلت الولايات المتحدة وإيران عشرات الرسائل بشكل غير مباشر لكن من الواضح جدًا أننا نتحدث لغتين مختلفتين”.

وأوضح التقرير أن ما زاد من ضعف احتمالات التوصل إلى اتفاق هو قيام طهران هذا الشهر بفصل عدد من كاميرات المراقبة التي تراقب نشاطها النووي بعد أن أصدرت قوى غربية توبيخًا رسميًا لإيران بسبب عدم امتثالها للمفتشين الدوليين.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، إن تصرفات إيران وجهت “ضربة قاتلة” لمستقبل خطة العمل الشاملة المشتركة. ووصف دبلوماسي عربي تحركات إيران الأخيرة بأنها جزء من “سياسة الغموض النووي”.

ولا يزال إنريكي مورا، منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية، يعمل على إنقاذ الاتفاق. وقال مصدر غربي إنه تلقى عرضًا إيرانيًا خلال زيارته لعمان مطلع الشهر الجاري. وبحسب ذلك المصدر، فإن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية “لا يزال يمثل قضية رئيسية على الجانب الإيراني”.

وعلنًا ، قللت إيران من شأن قضية الحرس الثوري الإيراني باعتبارها عائقًا أمام الصفقة. وقال محمد مراندي، مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني، لـ “المونيتور” إن شطب المنظمة شبه العسكرية ليس شرطًا للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف ماراندي أنه لا تزال هناك فجوات في المحادثات، فيما يتعلق بالضمانات والعقوبات، لكنه رفض التصريحات الأميركية بأن نافذة الدبلوماسية تغلق.

وأطلق الرئيس جو بايدن حملة لإحياء اتفاقية عام 2015 التي ألغاها الرئيس السابق دونالد ترمب قبل أربع سنوات.

وقال مارك فيتزباتريك، المسؤول السابق في وزارة الخارجية، إنه أوضح أن الإدارة لن تتزحزح عن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنبية لإيصال الصفقة إلى خط النهاية. وتابع فيتزباتريك: “ليس لبايدن فسحة سياسية للقيام بذلك، وأعتقد أنه سيواصل الصمود والنظر في خيارات الخطة ب، وكلها مروعة”.

وكلا الجانبين تحت ضغوط داخلية كبيرة ويضغط الجمهوريون وبعض المشرعين الديمقراطيين، بمن فيهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية الأميركية السيناتور بوب مينينديز على الإدارة لشرح خطتها الاحتياطية في حالة انهيار المحادثات.

وانضم ستة عشر عضوًا من حزب الرئيس إلى الجمهوريين في التصويت لصالح قرار رمزي من مجلس الشيوخ هذا الشهر دعا بايدن إلى إبقاء الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء والتأكد من أن أي صفقة محتملة تتناول أيضًا “النطاق الكامل لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار”.

من جانبه، قال المسؤول الإيراني لـ “المونيتور” إن فريق التفاوض الإيراني يتعرض أيضًا لضغوط شديدة للانسحاب من المفاوضات، وأضاف المسؤول “الحكومة والدولة تنظران إلى المحادثات على أنها أفضل طريق لحل هذه المشكلة. لكن هناك أيضًا بعض الفصائل والشخصيات السياسية التي تعتقد أننا بحاجة إلى إنهاء هذا الفصل والمضي قدمًا في استراتيجية جديدة تستند إلى ما لدينا، وليس ما يمكننا الحصول عليه”.

وفرضت الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة ضغوطًا إضافية على قادة إيران للتوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات. وأثارت الصعوبات الاقتصادية الشديدة، لا سيما ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، احتجاجات في أوائل مايو امتدت إلى مدن في جميع أنحاء إيران.

وتأتي الاضطرابات الأخيرة بعد عام من انتخاب الرئيس إبراهيم رئيسي، وهو قاضٍ سابق أيد خلال حملته عودة إيران إلى الاتفاق متعدد الأطراف، الذي من شأنه أن يخفف من العقوبات الأميركية التي خنقت قطاعي النفط والبنوك في إيران.