من المتوقع أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام، بعدما أدت أزمتا الغذاء والوقود والأزمة المالية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، إلى تثبيط مناخ الأعمال، كما قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس.

أوضحت وكالة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد)، أن الاستثمار الأجنبي الدولي المباشر تعافى وعاد إلى مستويات ما قبل الجائحة في العام 2021، مع وصوله إلى حوالى 1.6 تريليون دولار، لكن من غير المرجح أن يستمر في هذا التوجّه في العام 2022.

وقالت رئيسة أونكتاد ريبيكا غرينسبان: “تغيرت البيئة العالمية للاستثمار الدولي بشكل كبير مع اندلاع الحرب في أوكرانيا”.

وأوضحت قائلة: “الحرب لها آثار غير مباشرة، وتسبب أزمة في تكاليف المعيشة تؤثر على مليارات الأشخاص”.

وأضافت أن عدم يقين المستثمرين وتجنب المخاطرة “قد يشكلان ضغطا على الاستثمار الأجنبي الدولي المباشر هذا العام”.

وأشارت الوكالة في تقرير الاستثمار العالمي للعام 2022 إلى أن علامات الضعف بدأت تظهر.

وتظهر البيانات الأولية للربع الأول من العام، أن الإعلانات عن مشاريع استثمار في الاقتصادات الناشئة تراجعت بنسبة 21% على مستوى العالم، فيما انخفضت عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود بنسبة 13%، وصفقات تمويل المشاريع الدولية بنسبة 4%.

ويقصد بالاستثمار في الاقتصادات الناشئة، المشاريع التي تؤدي إلى إنشاء مرافق مادية جديدة تعتبر منتجة جزئيا، لأنها تخلق عادة فرص عمل. وتعتبر هذه المشاريع مؤشرا لاتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في المستقبل.

وتابعت الوكالة الأممية: “تغيّر مناخ الأعمال والاستثمار هذا العام بشكل كبير، إذ أسفرت الحرب في أوكرانيا عن أزمة ثلاثية، ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وحذر في التمويل”.