مع تصاعد التوتر الروسي الأوروبي، استعرت خلال الساعات الماضية حرب طرد السفراء.
فقد استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، السفير الإيطالي لدى موسكو جورجيو ستاراس، لإبلاغه بإجراءات جوابية على خلفية طرد روما لدبلوماسيين روس في وقت سابق. وأبلغت الخارجية السفير بطرد 24 دبلوماسياً إيطالياً كإجراء مماثل.
كما أعلنت طرد 27 إسبانياً، و34 دبلوماسياً فرنسياً، مؤكدة أنهم باتوا “أشخاصاً غير مرغوب فيهم”.
أتت تلك الخطوات الروسية بعد خطوات إيطالية وفرنسية مشابهة في أبريل الماضي. فقد أعلنت باريس الشهر الماضي طرد 41 دبلوماسيا روسيا، كانوا يقومون بحسب ما أكدت، بنشاطات تجسس. وأوضحت حينها أن القرار يندرج في إطار “مساع أوروبية”.
كذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية في بداية أبريل الماضي، طرد 30 دبلوماسياً روسياً، “لأسباب تتعلق بالأمن القومي”، بحسب ما أوضح وقتها وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.
إلا أن دي مايو رأى أن خطوة الروس اليوم بطرد دبلوماسييه غير مبررة.
بدورها، نددت باريس “بشدة” بهذا الطرد، معتبرة أن القرار الروسي لا يستند “إلى أي أساس شرعي”. وقالت وزارة الخارجية في بيان “يقدم الجانب الروسي هذا القرار على أنه رد على قرارات فرنسا” المتخذة في أبريل عندما طردت “العشرات من العملاء الروس” الذين يشتبه في أنهم جواسيس.
كما أضافت “عمل الدبلوماسيين والموظفين في السفارة الفرنسية في روسيا يندرج بخلاف ذلك، في إطار اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية
يذكر أن العديد من الدول الأوروبية الأخرى مثل ألمانيا وسلوفينيا والنمسا وبولندا واليونان وكرواتيا قامت بطرد أعداد كبيرة من الدبلوماسيين الروس منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يوم الرابع والعشرين من فبراير الماضي.
كما طردت الولايات المتحدة 12 عضوا من البعثة الدبلوماسية الروسية إلى الأمم المتحدة مطلع آذار/مارس.
فمنذ انطلاق تلك العملية العسكرية، اصطفت العديد من الدول الغربية إلى جانب كييف، معلنة فرض آلاف العقوبات على موسكو، ومصادرة أملاك لأثرياء روس مقربين من الكرملين، فضلاً عن معاقبة سياسيين ونواب، وطرد سفراء !