قال الرئيس التنفيذي لشركة أكسيس كابيتال المالية، وليد أبو سليمان، إنه لا يوجد إفلاس للدول، لكن الإفلاس للشركات، وما حدث في لبنان هو تعثر وأعلنه منذ مارس/ آذار 2020 ولم يفلس.

وأضاف وليد أبو سليمان، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الثلاثاء، أن ما قاله نائب رئيس الحكومة اللبنانية أن الحكومة متعثرة، بينما يقوم البنك المركزي بسداد المطلوبات التي عليه، ومنها سداد الودائع المقومة بالدولار لدى المصارف بالليرة اللبنانية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أكسيس كابيتال، أن المركزي اللبناني عليه مطلوبات لأن شهادات الإيداع تتخطى 70 مليون دولار ولا تدفع بالدولار وتدفع الفوائد عليها فقط، لكنه عمليا البنك المركزي لم يفلس، ويتردد أن لديه احتياطيا يبلغ نحو 11.42 مليار دولار عملات أجنبية و9 ملايين أونصة ذهب تقدر بسعر 18 مليار دولار.

ولفت وليد أبو سليمان إلى وجود تطمينات جديدة من المصرف المركزي تشبه التطمينات السابقة بأن “الليرة اللبنانية بألف خير” سابقاً.

فيما تهاوت الليرة لمستويات قياسية أمام الدولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أكسيس كابيتال المالية إن الحكومة ممثلة في نائب رئيسها تقول إنها متعثرة وتحمل الخسائر للمودع اللبناني الذي لا يجب أن يتحملها، ويتحمل الخسائر المصارف ثم المصرف المركزي ثم الحكومة.

وأكد وليد أبو سليمان، أن الدولة متعثرة، والمصرف المركزي متعثر وعليه مطلوبات تتخطى 70 مليار دولار ولا بد من توزيع عادل لتلك الخسائر ومعرفة المتسبب فيها.

وقال إن أصول الدولة اللبنانية ليست ملك المودعين فقط بل يملكها الشعب اللبناني بأكلمه ولا يجب طرح أصول الدولة لتعويض خسائر البنوك والقطاع الخاص والبنك المركزي، مشيراً إلى أن المركزي يطبع الليرة اللبنانية لكن المطلوبات عليه بالدولار والأصول مقومة بالليرة اللبنانية أيضاً.

نفى رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم الاثنين، إفلاس البنك الذي يقوده منذ 30 عاما، وقال إن البنك ما زال مستمرا في أداء دوره الموكل له بموجب القانون رغم خسائر القطاع المالي.

جاءت تصريحات المحافظ في بيان ردا على ما يبدو على نائب رئيس الوزراء الذي قال أمس الأحد إن كلا من الدولة والبنك المركزي قد أفلسا.

ويمر لبنان بثالث عام من الانهيار المالي الناجم عن عقود من الفساد والسياسات السيئة التي أدت إلى فقد العملة أكثر من 90%، من قيمتها، كما منعت البنوك معظم المدخرين من الوصول إلى حسابات بالعملات الصعبة. وقدرت مسودة خطة حكومية للإنقاذ المالي في وقت سابق هذا العام وجود فجوة بحوالي 70 مليار دولار في القطاع المالي.