بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي خفض وارداته من النفط الروسي إلى مقدار الثلثين بنهاية العام الحالي، أتى الرد الروسي.

فقد علق مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف على هذا القرار مقترحاً أن تسدي بلاده خدمة للاتحاد وتقطع الغاز أو النفط عن البلدان الأوروبية في وقت أبكر من هذا التاريخ!

وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء، تعليقاً على تغريدة أخرى لرئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل:” اسمحوا لي أن أطرح سؤالاً استفزازياً وغير مسؤول بصفتي الشخصية (غير الرسمية) “إذا كان الاتحاد الأوروبي حريص للغاية على قطع الجزء الأكبر من إمدادات النفط الروسية بحلول نهاية العام، فلماذا لا تستطيع روسيا أن تلبي تلك التطلعات الأوروبية باكراً كبادرة ودية؟!”.

حظر النفط الروسي

أتى هذا التعليق الساخر بعد أن أعلن ميشيل مساء أمس الاثنين أن زعماء الاتحاد وافقوا على حظر تصدير النفط الروسي إلى التكتل الذي يضم 27 دولة. وكتب على تويتر “يشمل هذا على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يقطع مصدرا ضخما لتمويل آلتها الحربية”.

كما أضاف أن القادة اتفقوا أيضا على منع سبيربنك، أكبر بنك روسي، من الوصول إلى نظام سويفت الدولي للمعاملات المالية وحظر ثلاث محطات إذاعية روسية أخرى مملوكة للدولة.

ولاحقاً أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن برلين ووارسو تعهدتا بوقف وارداتهما من النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا، ما يرفع إلى 90% كمية الصادرات النفطية الروسية التي سيتخلّى عنها الاتحاد بحلول نهاية العام.

المجر.. دولة حبيسة

فيما لا تزال المجر التي صوتت على ما يبدو على هذا القرار ليصدر بالإجماع، دولة حبيسة تعتمد، بسبب عدم وجود أيّ ميناء بحري لديها، على خطّ أنابيب دروجبا لاستيراد نفط روسيا. ويمرّ هذا الخط عبر أوكرانيا ويؤمّن للمجر 65% من حاجتها من النفط.

إلا أن بودابست اشترطت للموافقة على هذه العقوبات حصولها على ضمانات في مجال أمنها الطاقوي.

وكانت المجر طالبت بمنحها استثناءً مدّته أربعة أعوام على الأقلّ وتمويلاً أوروبياً قيمته 800 مليون يورو تقريباً لتكييف مصافيها، مقابل الموافقة على مشروع حزمة العقوبات بصيغته الأولية.

في حين أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية فجر اليوم الثلاثاء أنّ خطّ أنابيب آدريا الذي يزوّد المجر بالنفط عن طريق كرواتيا يمكن أن تُزاد طاقته في غضون “40 إلى 60 يوماً تقريباً” ومن خلال “استثمارات” لم تحدّد قيمتها.

يذكر أن الاتفاق الذي توصّل إليه القادة الأوروبيون مساء أمس سيكون مدار محادثات غداً الأربعاء على مستوى سفراء الدول الـ27 بهدف وضع اللمسات الأخيرة عليه.

وكانت مفاوضات مضنية استمرّت شهراً بين الدول الاتحاد، أفضت إلى حزمة العقوبات السادسة هذه.

فمنذ إطلاق موسكو لعمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، فرضت الدول الأوروبية 5 حزم من العقوبات القاسية والمؤلمة شملت كافة القطاعات التجارية والاقتصادية في البلاد، فضلا عن سياسيين وأثرياء روس.