أقر مجلس الوزراء اللبناني خطة طال انتظارها للتعافي المالي في آخر جلسة وذلك بعد ثلاث سنوات من الأزمة المالية في البلاد. وحسب إعلام محلي فإن وزراء ميليشيا حزب الله وحركة أمل عارضا هذه الخطة.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إن على النواب الإسراع في اتخاذ الخطوات المطلوبة لتسمية رئيس الحكومة الجديد وتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن. وأكد أن بلاده ستواصل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي “لتشكيل خارطة الطريق للحل والتعافي وإنجاز الاتفاق النهائي”، محذرا من أنه “ستكون التكلفة أكبر كل يوم إذا لم ندخل خطة التعافي وتطبيقها بالكامل”.

وقال “نؤمن ودائع صغار المودعين تأمينا كاملا. نسعى لوقف الانهيار والحفاظ على مقومات التعافي لحماية حقوق المودعين وتمكين جميع القطاعات من النهوض”.

وأكد أنه “دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي لن تكون فرص الإنقاذ متوافرة، فهو المعبر الأساسي للإنقاذ”، قائلا إن على مصرف لبنان “أن يضع المعايير المطلوبة لضمان عمل البنوك بطريقة صحيحة ما يساهم في نمو الاقتصاد”.

من جهة أخرى، أشار ميقاتي إلى أن خطة تأمين الكهرباء تشمل تأمين الحد الأدنى من الطاقة بالتعاون مع العراق ومصر والأردن. وقال إن هناك عروضا من شركات عالمية لتوليد الكهرباء بشكل دائم.

وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.

ويمر لبنان بثالث عام من الانهيار المالي الناجم عن عقود من الفساد والسياسات السيئة التي أدت إلى فقد العملة أكثر من 90% من قيمتها، كما منعت البنوك معظم المدخرين من الوصول إلى حسابات بالعملات الصعبة. وقدرت مسودة خطة حكومية للإنقاذ المالي في وقت سابق هذا العام وجود فجوة بحوالي 70 مليار دولار في القطاع المالي.

وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دولار.

كانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسيا للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت في تمويل دولة مسرفة وفاسدة تعرضت للانهيار المالي في عام 2019.

وأدى الانهيار إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم وفقد العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها. ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في فبراير/شباط، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.