قالت وزارة المالية اليوم الاثنين إن روسيا قررت خفض المستوى الإلزامي لتحويل النقد الأجنبي للشركات التي تركز على التصدير إلى 50%، من 80%، من إيراداتها.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة أصبحت ممكنة مع استقرار الروبل ووصول سيولة النقد الأجنبي في السوق المحلي إلى مستويات مُرضية.

يأتي ذلك، فيما ارتفع الروبل بنسبة 30% أمام الدولار مما كان عليه قبل غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.

وخففت السلطات تدريجياً القيود الصارمة المفروضة على عمليات الصرف الأجنبي التي فُرضت في الأيام التي أعقبت الغزو لوقف الانخفاض الحاد في العملة.

وقضت القيود المفروضة على العملة الأجنبية، جنباً إلى جنب مع انهيار الواردات وسط العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا، على الطلب على العملات الأجنبية تماماً كما ارتفع العرض بفضل ارتفاع أسعار صادرات الطاقة غير الخاضعة للعقوبات إلى حد كبير.

ويوم الجمعة، أغلق الروبل عند أعلى مستوى في 5 سنوات مقابل اليورو، حيث بدا أن المزيد من الشركات الأوروبية تمتثل لمطلب الرئيس فلاديمير بوتين بالتحول إلى الدفع بالعملة الروسية مقابل الغاز الطبيعي.

واستأنفت العملة ارتفاعها صباح اليوم الاثنين، حيث صعدت بنسبة 2.3% مقابل الدولار إلى 58.88.

وتعني العقوبات المفروضة على احتياطيات البنك المركزي، أنه لا يمكنه إجراء عمليات شراء العملات الأجنبية التي كان يقوم بها بانتظام قبل الغزو.