أظهرت وثائق أن شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بي دي في إس إيه) أمرت أكثر من 100 محطة للوقود بالبدء ببيع الديزل بالدولار، وهو ما يقلص دعما سمح لقائدي الشاحنات ووسائل النقل العام بملء خزاناتهم بلا مقابل تقريبا.

وحددت فنزويلا سعر الديزل للتجزئة عند 0.50 دولار للتر في أواخر 2021 لبعض محطات الوقود، لكن نظاما موازيا بالعملة المحلية استمر العمل به، مما سمح لمعظم قائدي المركبات بالحصول على الدعم.

لكن في الأسابيع القليلة الماضية، اصطفت طوابير طويلة من الشحانات والحافلات لملء خزاناتها بالأسعار المحلية مما دفع (بي دي في إس إيه) لزيادة عدد محطات الوقود التي تبيع الوقود بالدولار.

ويدفع شح في المعروض العالمي من الديزل الأسعار للارتفاع ويهدد المعروض أثناء ذورة موسم الطلب الصيفي في بضع دول في أرجاء الأميركتين.

وأظهرت نسخة اطلعت عليها رويترز من إحدى رسائل أرسلتها الشركة مؤرخة في 26 مايو/أيار أن السعر الجديد للديزل المقوم بالدولار جرى إبلاغه إلى محطات للوقود هذ الشهر.

وقال شخص تلقى إحدى تلك الرسائل “من الآن فصاعدا سيباع الديزل بنفس سعر البنزين.”

ولم ترد (بي دي في إس إيه) ووزارة النفط الفنزويلية على الفور على طلب للتعقب.

ويجعل حظر على إمدادات الوقود إلى فنزويلا في إطار عقوبات أمريكية على شركة النفط المملوكة للدولة وأيضا عقود من ضعف الصيانة وقلة الاستثمار في شبكتها للتكرير، من الصعب على الشركة تلبية الطلب على البنزين والديزل وغاز الطهي الذي يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة.

ويتوقع محللون أن مبيعات الديزل بالدولار ستساهم في مزيد من الارتفاع في تكلفة الشحن، مما يفاقم تضخما مرتفعا بالفعل.