توصل المشرعون في الاتحاد الأوروبي، يوم السبت، إلى اتفاق بشأن النقاط الأساسية للتشريعات الرئيسية المصممة للحد من الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الرقمية العملاقة.

وسيؤدي قانون الخدمات الرقمية، من بين أمور أخرى، إلى إجبار المنصات الرقمية بما في ذلك فيسبوك وغوغل وتويتر وغيرها على اتخاذ إجراءات صارمة ضد انتشار المعلومات المضللة على منصاتهم والكشف عن كيفية توصية الخوارزميات الخاصة بهم بالمحتوى للمستخدمين.

كما يحظر مشروع القانون والمعروف اختصارات باسم DSA أيضاً أنواعاً معينة من الإعلانات على المنصات، مثل الإعلانات الموجهة للأطفال أو المصممة حسب العرق أو التوجه الجنسي للأشخاص، وفقاً لما ذكره موقع “CNET”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وقالت المفوضة الأوروبية مارغريت فيستاجر في بيان: “من خلال DSA، نساعد في خلق بيئة آمنة وخاضعة للمساءلة على الإنترنت”. “يجب أن تكون المنصات شفافة بشأن قرارات الإشراف على المحتوى الخاص بها، وأن تمنع المعلومات المضللة الخطيرة من الانتشار وتجنب عرض المنتجات غير الآمنة في الأسواق. ومع اتفاقية اليوم، نضمن أن تكون المنصات مسؤولة عن المخاطر التي يمكن أن تشكلها خدماتها على المجتمع والمواطنين”.

ويعد قانون الخدمات الرقمية، أحد ركيزتين لإصلاح تنظيم تقني كبير تم الكشف عنه لأول مرة في شكل مسودة من قبل الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2020.

وقد تلقى القانون الأخر، والمرتبط بالأسواق الرقمية، الموافقة المبدئية الشهر الماضي وهو مصمم لمعالجة قضايا مثل السلوك المانع للمنافسة. وكلا الإجراءين لا يزالان في انتظار التصويت النهائي، لكن التغييرات الرئيسية غير متوقعة.

كما أقر الاتحاد الأوروبي أيضاً اللائحة العامة لحماية البيانات، أو GDPR، والتي تم تصميمها لمنح الأشخاص مزيداً من التحكم في جمع معلوماتهم الشخصية ومشاركتها.

ولطالما أخذت أوروبا زمام المبادرة في الجهود المبذولة لكبح جماح التكنولوجيا الكبيرة، ويمكن أن يؤثر كل من قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية على جهود الحكومات في جميع أنحاء العالم لمعالجة المشكلات المتعلقة بمنصات التكنولوجيا الرئيسية. لم تصدر الولايات المتحدة حتى الآن أي قوانين شاملة لمعالجة مثل هذه القضايا.

وبموجب DSA، ستخضع المنصات التي تصل إلى أكثر من 10% من سكان الاتحاد الأوروبي لعمليات تدقيق مستقلة للخطوات التي يتخذونها لمنع إساءة استخدام أنظمتهم، وفقاً لتقرير نشرته المفوضية الأوروبية.

وتشمل الخطوات الأخرى التي قد يتخذها القانون إجباراً على الأسواق عبر الإنترنت للمساعدة في تحديد بائعي السلع غير القانونية، وإنشاء طرق للمستخدمين للإبلاغ عن السلع أو الخدمات أو المحتوى غير القانوني وللمنصات للعمل مع “المُبلغين الموثوق بهم”.

وقد تواجه الشركات التي تخرق القانون غرامات بمليارات الدولارات، فضلاً عن الأضرار المحتملة التي قد تلحق بسمعة علاماتها التجارية.

بدورها، قالت شركات التكنولوجيا الكبرى إنها تدعم أهداف الاتحاد الأوروبي لكن تفاصيل التشريع أساسية.

وقال متحدث باسم غوغل في بيان “مع وضع اللمسات الأخيرة على القانون وتنفيذه، ستكون التفاصيل مهمة”. “نتطلع إلى العمل مع صانعي السياسات للحصول على التفاصيل الفنية المتبقية بشكل صحيح لضمان عمل القانون للجميع.” بالإضافة إلى محرك البحث الضخم، تمتلك غوغل أكثر مواقع الفيديو انتشار (يوتيوب)”.