قال الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية، مصطفى سلمان، إن إعلان وزير المالية العماني عن إعادة شراء سندات حكومية سبق إصدارها بمبلغ 1.75 مليار دولار، هو خطوة ممتازة لإعادة الثقة في الديون الحكومية ورفع التصنيف الائتماني للسلطنة.

وأضاف مصطفى سلمان في مقابلة مع “العربية”، اليوم الخميس، أن تلك الخطوة تدعم القطاع المصرفي ورفع التصنيف الائتماني للسلطنة يقود إلى رفع تصنيف البنوك وشركات الخدمات المالية ويدعم القطاع المصرفي والشركات عند الاقتراض المستقبلي.

وأوضح أن هذه السيولة عادة ما تتوجه إلى البنية التحتية، مشيراً إلى وجود وفر متوقع في السلطنة من ارتفاع أسعار النفط بنسبة 80% إضافية عن المخطط له في الموازنة العامة، وهو ما يسهم في خفض الدين العام ويدعم إعادة التصنيف ويعطي أريحية في الاقتراض.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية، إن الحكومة أعلنت بشكل واضح في السابق عملها على خفض الدين العام بعد أن كان وصل إلى 88% من الدخل العام للدولة، وانخفض حالياً إلى 62%، والدولة تسعى ألا تترك ديونا مستقبلية للأجيال القادمة.

وأضاف أن الحكومة فصلت الشركات الحكومية عن أرقام الحكومة، ولذلك سيكون الاقتراض عن طريق الشركات ولن يكون اقتراضاً حكومياً مباشر يساعد على استقرار التصنيف الائتماني للسلطنة في المستقبل.

وأعلنت الحكومة في سلطنة عُمان عن مناقصة لشراء مجموعة من سنداتها المصدّرة، بحسب وثيقة حصلت عليها رويترز من مصادر مصرفية.

وتتفاوت فترات استحقاق السندات المصدّرة وأحجامها بما يصل إلى 2.5 مليار دولار، من دون الفوائد المتراكمة.

وستدير البنوك التالية Citi وGoldman Sachs وHSBC المناقصة، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العطاءات التنافسية في 28 يونيو المقبل.