في محاولات جديدة للضغط على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، أعلنت بريطانيا، فرض عقوبات جديدة ضد جهات “دعائية روسية والإعلام الرسمي” تستهدف ملّاك قناتين تلفزيونيتين يمولهما الكرملين ومقدّم برامج معروفا.
وأفادت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، في بيان اليوم الخميس أن بلادها “لعبت دوراً قياديا في العالم لفضح معلومات الكرملين المضللة”.
كما أضافت أن “هذه الحزمة الأخيرة من العقوبات تستهدف القائمين على الحملات الدعائية الذين يفتقدون للخجل وينشرون روايات الرئيس فلاديمير بوتين وأخباره الكاذبة” وفق تعبيرها.
يذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، فرضت روسيا والدول الغربية على السواء المزيد من القيود على العديد من وسائل الإعلام.
ووصل الأمر إلى حجب ومنع العديد منها بهدف تقديم رواية جهة واحدة في الغالب، حيث يريد كل طرف تقديم وجهة نظره مما يجري على أرض المعركة وتقديم الحجج والمبررات الضرورية.
ففي الثاني من الشهر الجاري، أصدر الاتحاد الأوروبي قراراً حظر بموجبه قناة “روسيا اليوم” و”سبوتنيك” الروسيتين ومنعهما من البث في دول الاتحاد، وأغلق مكاتب القناتين بحجة نشرهما معلومات مضللة.
ولم تكتفِ أوروبا بذلك بل حجبت موقعي القناتين على الإنترنت ولم يعد بمقدور المواطن الأوروبي معرفة ما يجري في أوكرانيا من المنظور الروسي.
أما في روسيا فلم تعد هناك وسائل إعلام يمكن أن تصنف في خانة الإعلام المستقل أو المحايد عند تناول ما يصفه الكرملين بالعملية العسكرية المحدودة في أوكرانيا، بل تم إغلاقها بقرار من السلطات أو قررت التوقف عن العمل من تلقاء نفسها، بعد أن شعرت أنها لم تعد قادرة على العمل بحرية في ظل الرقابة والقيود الحكومية الشديدة.
يذكر أن بريطانيا كانت من أولى الدول وأكثرها حماسة لفرض عقوبات على روسيا، حيث طالت العديد من القطاعات والشركات والسياسيين، كما جمدت مؤخراً أصول غازبرومبنك وألفابنك الروسيين، وشركة سوفكوم فلوت للشحن المملوكة للدولة.
كذلك، استهدفت العقوبات أيضاً شركة السكك الحديدية الروسية وشركة الدفاع كرونشتادت المنتج الرئيسي للطائرات الروسية المسيرة. كما تمت معاقبة مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.