يتحرك أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون لمنع إدارة بايدن من رفع العقوبات عن إيران والتي ستسمح لروسيا والصين ببناء أجزاء من برنامج طهران النووي وفقا لنسخة من التشريع حصلت عليها صحيفة “واشنطن فري بيكون”.

يأتي مشروع القانون الذي يقوده السناتور الجمهوري تيد كروز وبرعاية 12 جمهوريا آخر، بعد يوم واحد من تقرير ذكر أن شركة الطاقة الروسية روستوم، تستعد للاستفادة من عقد بقيمة 10 مليارات دولار لبناء محطة بوشهر النووية.

وسيُسمح لموسكو بالوفاء بالعقد بعد موافقة إدارة بايدن على رفع العقوبات التي تحظر هذا العمل كجزء من الاتفاقية النووية والتي سيتم الإعلان عنها قريبا، والتي تم التفاوض عليها بشكل أساسي بين روسيا والصين.

كذلك، سيمنع مشروع قانون كروز إدارة بايدن من التنازل عن العقوبات التي فرضها الكونغرس.

“تفكيك العقوبات”

وسيرفض التشريع القرار الذي اتخذته إدارة بايدن في فبراير الماضي، والتي تنازلت فيه بشكل استباقي عن العقوبات المفروضة على إيران حتى تتمكن روسيا والصين من العمل في مشاريع نووية مدنية داخل البلاد.

بدورها، قالت مصادر بارزة في الكونغرس أن مشروع قانون كروز قيد العمل منذ إصدار هذه التنازلات، لكنه اكتسب أهمية إضافية يوم الأربعاء بعد الاستثناءات التي منحت للشركات الروسية.

وقال كروز إن إدارة بايدن تفكك العقوبات وتسعى لتأمين اتفاق جديد مع النظام الإيراني أضعف من الاتفاق النووي الكارثي الأصلي بين أوباما وإيران”.

وأضاف أن “إدارة بايدن ملتزمة للغاية باتفاقهم لدرجة أنهم على استعداد لجعل إيران عميلًا نوويا لبوتين، بما في ذلك المشروع الذي يصل تكلفته إلى 10 مليارات دولار لدعم آلته الحربية.”

لا إعفاءات

إلى ذلك، يعمل النائب داريل عيسى على تأليف نسخة مصاحبة للمشروع لمجلس النواب وفقًا لمصادر في الكونغرس أطلعت على الأمر.

وقال كروز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون الذي قدمه سيمنع إدارة بايدن من الالتفاف على الكونغرس لإصدار إعفاءات من العقوبات تسمح لروسيا ببناء برنامج إيران النووي.

كما، أضاف كروز أن “النظام الإيراني المتشدد يستغل هذه الإعفاءات النووية المدنية لبناء برنامج إيران النووي بنية صريحة لتطوير أسلحة نووية لإلحاق الدمار بأمريكا وحلفائنا”.

ويحظى مشروع القانون أيضا بدعم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ومن غير الواضح ما إذا كان مشروع القانون يمكن أن يحظى بدعم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ المنقسم، لكن بعض الديمقراطيين بمن فيهم السناتور بوب مينينديز أعربوا عن معارضتهم للتنازلات الممنوحة لإيران كجزء من المفاوضات التي تهدف إلى إحياء اتفاق 2015.