تفجّرت خلافات قبلية في ليبيا حول قطاع النفط وتباينت المواقف بشأنه بين من يدعو إلى إعادة فتحه واستئناف التصدير المتوقف منذ منتصف شهر إبريل الماضي، ومن يتمسك باستمرار إغلاقه إلى حين رحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة وتولي حكومة فتحي باشاغا السلطة في البلاد.

وتضاربت الأنباء في ليبيا بشأن إعادة فتح النفط واستئناف الإنتاج والتصدير، فقد أعلن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا عن إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية من دون فرض شروط. وظهرت مجموعة تطلق على نفسها “تكتل الهلال النفطي”، قالت إنّ هذا القرار جاء استجابة لتعليمات رئيس البرلمان عقيلة صالح، لتظهر عناصر تابعة لقبائل أخرى تمثل “قبائل وأعيان وسكان ونشطاء منطقة الهلال النفطي”، وتعلن أنها لن تسمح بفتح النفط إلا بعد تحقيق مطالبها، على رأسها رحيل حكومة الدبيبة.

في هذا السياق، كشف مصدر فضّل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ”العربية.نت”، أن هذه الخلافات بين المكونات القبلية هي واجهة للصراعات السياسية في الكواليس بين الساسة في ليبيا حول السلطة والمصالح والمال، تعود إلى اختلاف الولاءات والتبعيات، مشيرا إلى أن المجموعة التي نادت بإعادة فتح النفط الليبي تتبع لرئيس البرلمان عقيلة صالح، بينما تتلقّى المجموعة التي شدّدت على استمرار إغلاق النفط الأوامر من القيادة العامة للجيش الليبي، التي يبدو أنّها تتمسّك بشروطها الأولى من أجل إعادة فتح النفط.

احتجاجاً على استمرار الدبيبة

ومنذ شهر، أغلق زعماء قبائل من منطقة الهلال النفطي، حقول وموانئ نفطية رئيسية احتجاجا على استمرار رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة في منصبه وعدم تسليمه السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وللمطالبة بتجميد إيرادات النفط وحمايتها من الفساد، إلى حين التوافق حول توزيعها بشكل عادل على كافة الأقاليم الليبية.

ما تسبب ذلك في تراجع الإنتاج بنحو 600 ألف برميل، كما فوّت على البلاد فرصة جني ثمار الارتفاع القياسي لأسعار البترول خلال هذه الفترة، حيث قال السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، إن “ليبيا تفقد وتضيّع فرصة الحصول على 60 مليون دولار في اليوم”.

وعلى مدى السنوات الماضية، استخدم قطاع النفط من قبل الأطراف الفاعلة في ليبيا كسلاح لتحقيق المكاسب السياسية والمالية أو حتى للوصول إلى السلطة، باعتباره أهم القطاعات الحيوية في البلاد.

واجهة لصراع دولي

لكن المحلل السياسي الليبي محمد الرعيش يقول لـ”العربية.نت”، إن الصراع المحلّي الحالي حول النفط في ليبيا، هو واجهة لصراع دولي واضح بين الولايات المتحدة الأميركية، التي تضغط على القادة الليبيين عن طريق ممثلها في ليبيا السفير ريتشارد نورلاند من أجل استئناف تصدير النفط الليبي بهدف ضمان تزويد أسواق الطاقة العالمية وتفادي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وروسيا التي لديها نفوذ واسع في ليبيا، ومن مصلحتها توقف صادرات المحروقات من ليبيا وحصول اضطرابات في الأسواق العالمية، لإفشال مساعي واشنطن في حصار وحظر النفط الروسي وضمان عدم مقاطعة أوروبا لنفطها أو الاستغناء عنه.