منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فرض الغرب عقوبات صارمة ضد موسكو، إحداها كان قرار بعض الدول تجميد أصول البنك المركزي الروسي واقتراح مصادرتها، وتحويل تلك الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.

لكن فكرة مصادرة الأموال الروسية والتي اكتسبت زخماً في أجزاء من أوروبا تواجه مقاومة في الولايات المتحدة، فقد حذر كبار مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن من أن ذلك قد يكون غير قانوني ويثني الدول الأخرى عن الاعتماد على واشنطن كملاذ موثوق للاستثمار، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.

خطوة مثيرة للمخاوف

وأوضح أحد المسؤولين أن الولايات المتحدة تسعى إلى فهم ما إذا كان الاستيلاء على أموال البنك المركزي الروسي قد يشجع البلدان الأخرى على وضع احتياطيات بنوكها المركزية بعملات أخرى وإبقائها بعيداً عن أيدي الأميركيين.

فيما جادلت وزيرة الخزانة جانيت يلين وآخرون بأن ذلك قد يجعل الدول مترددة في الاحتفاظ باحتياطاتها بالدولار خوفاً من أن تصادر الولايات المتحدة وحلفاؤها الأموال في النزاعات المستقبلية.

وقال أحد المسؤولين إن مصادرة الأموال لدفع تكاليف إعادة الإعمار ربما ستكون مرضية ومبررة للبعض، إلا أن لها تأثيراً على مكانة الولايات المتحدة باعتبارها المكان الأكثر أماناً في العالم.

لا قرار بعد

بدورهم، أشار مسؤولو وزارة الخزانة إلى أن بلادهم لم تستقر على موقف حازم بشأن مصير الأصول، بينما بيّن العديد من كبار المسؤولين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بهذا الشأن.

يشار إلى أن الأموال الروسية جمدت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مما منع حكومة الرئيس فلاديمير بوتين من إعادة الأموال أو إنفاقها على العملية العسكرية، لكن الاستيلاء عليها أو مصادرتها فعلياً أمر سيكون له تداعيات أخرى.

وكانت روسيا تأمل في أن يساعد الاحتفاظ بأكثر من 600 مليار دولار في احتياطيات البنك المركزي في تعزيز اقتصادها ضد العقوبات، لكنها ارتكبت خطأ عبر إرسال نصف تلك الأموال إلى خارج البلاد.

“سرقة”

وبكل المقاييس، أصيب المسؤولون الروس بالذهول من السرعة التي جمدت بها هذه الأموال، وهو رد فعل مختلف تماماً عن الذي واجهوه بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، عندما استغرق الأمر عاماً لفرض عقوبات وصفت بالضعيفة حينها، حيث وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأمر في 23 مارس الماضي، بأنها “سرقة”.

يذكر أن وزراء المال من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا والاتحاد الأوروبي حضوا في بيان مشترك الأسبوع الماضي، على إيجاد طريقة لتمويل إعادة بناء المدن والبلدات في أوكرانيا بأصول مجمدة للبنك المركزي الروسي بحيث يمكن “محاسبة روسيا عن أفعالها ودفع ثمن الأضرار التي تسببت فيها”.

ومن المتوقع أن تكون تكلفة إعادة بناء أوكرانيا كبيرة، إذ قدر رئيسها فولوديمير زيلينسكي، هذا الشهر أنها قد تصل إلى 600 مليار دولار بعد حوالي 4 أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية التي بدأت في 24 فبراير الماضي، ما يعني أنه حتى لو تم الاستيلاء على جميع أصول البنك المركزي الروسي في الخارج فإنها ستغطي نصف التكاليف فقط.