قالت وزارة المالية المصرية في بيان إنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه (60.44 مليون دولار) كدفعة مقدمة لشراء القمح المحلي من المزارعين.

وأضاف البيان أن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، موضحاً أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلي هذا العام بمبلغ 1100 جنيه مقارنة بالعام الماضي.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلي؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفوري لمستحقات المزارعين.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة “المخزون الاستراتيجي” للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي.