فيما تشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار منذ الأسبوع الأخير في شهر رمضان المبارك، لكن مازالت التوقعات متضاربة بشأن أداء الجنيه المصري مقابل الدولار عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

وفق محللين، فإن التوقعات تشير إلى أن الدولار سوف يواصل الارتفاع ويلامس مستويات تتراوح بين 20 إلى 22 جنيهاً، وهذا الاتجاه يدعمه عدد من المحللين الذين يتوقعون قيام البنك المركزي المصري بإجراء تعويم ثالث للجنيه مقابل الدولار، أما السيناريو الثاني فيتمثل في اتجاه سوق الصرف إلى مزيد من الاستقرار مع إمكانية تراجع الدولار إلى مستوى لا يتجاوز 18 جنيهاً مقابل نحو 18.50 جنيهاً في الوقت الحالي.

ويربط أنصار قيام البنك المركزي المصري بإجراء تعويم ثالث للجنيه، بين قيام البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة خلال شهر مايو الحالي، وبين المحادثات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاحي جديد.

في سوق الصرف، استقرت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، نظراً لعدم وجود تعاملات بالبنوك العاملة في مصر لمدة 9 أيام خلال إجازة عيد الفطر، حيث ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.48 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند مستوى 19.32 جنيه للشراء، و19.55 جنيهاً للبيع. كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 22.91 جنيه للشراء، 23.26 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند مستوى 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع. وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، 57.88 جنيه للشراء، و60.45 جنيه للبيع.

أما أنصار إجراء تعويم ثالث وارتفاع سعر صرف الدولار، فقد برروا موقفهم بقرار مفاجئ لوزارة المالية في الحكومة المصرية. حيث قررت رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيهاً، كسعر صرف يتم التعامل به مع عمليات استيراد السلع من الخارج، حتى نهاية مايو الحالي. وكان سعر الدولار الجمركي محددا بنحو 16 جنيها، منذ عاودت مصر تحديد سعره في 22 مارس الماضي.

وكانت الحكومة المصرية قد توقفت منذ عدة سنوات، في عهد وزير المالية الحالي محمد معيط، عن تحديد أسعار جمركية للدولار وباقي العملات، وتركت الأمر مرتبطا بسعر الصرف في البنوك والعرض والطلب. لكن مساء السبت الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشوراً جديداً، يحدد سعر صرف العملات الأجنبية بمختلف موانئ مصر. وتضمن المنشور أن “السعر الجديد للدولار الجمركي ومختلف العملات الأخرى أمام الجنيه محدد بناء على موافقة وزير المالية الصادرة في 28 أبريل”، وفقا لقانون الجمارك.

وكشفت مصادر مطلعة أن الهدف من معاودة العمل بتحديد أسعار جمركية للعملات الأجنبية يهدف إلى ضبط أسعار السلع المستوردة وعدم تركها عرضة للتضخم الشديد، بعد قرار البنك المركزي في 21 مارس الماضي برفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، الذي نتج عنه ارتفاع كبير في سعر الدولار أمام الجنيه.

وأوضحت المصادر أن “عمليات الاستيراد محكومة حاليا بمجموعة من الإجراءات الحكومية، تجعلها موجهة في المقام الأول إلى السلع الضرورية والأساسية التي تحتاجها البلاد”. ومن المقرر أن تصدر وزارة المالية موافقة شهرية تحدد فيها سعر الدولار الجمركي المطبق في عمليات الاستيراد من الخارج.