قال الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأميركية، هاني جنينة، إن الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة المصرية فورا هي طرح حصص الشركات المملوكة للدولة وجمع حصيلة تقدر بـ40 مليار دولار.

وأضاف جنينة في مقابلة مع “العربية” أن هذه هي أسرع وسيلة لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ملثما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القطاع الخاص تغيب عن المشهد الاقتصادي على مدار الـ12 عاما الماضية.

وذكر جنينة أن الوسيلة المتاحة أمام الحكومة تتمثل في تشجيع مناخ الاستثمار، عبر تأسيس شركات جديدة والتوسع في القطاعات الاقتصادية التي تنافس فيها الدولة بقوة.

وحول التوجه إلى صندوق النقد الدولي، قال الخبير الاقتصادي، إن إبرام اتفاق مع صندوق النقد سيتم في مدة لن تتخطى الشهرين. وكشف أن مصر بحاجة إلى تمويل العجز في ميزان المدفوعات.

وذكر أن البيانات الأخيرة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء هي على مدار 3 سنوات، موضحا أن الاتفاق مع صندوق النقد سيكون أيضا في مدة 3 سنوات.

وتابع: “بالتأكيد تم التشاور مع صندوق النقد الدولي على رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية منها تخفيض المديونية العامة من 86% إلى 75%، وأيضا عجز الموازنة من 6% إلى 5%”.

وتوقع ألا يقل حجم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عن 7 إلى 8 مليارات دولار، وسيكون في حجم الاتفاق الموقع في عام 2016، مضيفا: “لن يكون اتفاق قصير الأجل أو صغير الحجم مثل عام 2021”.

وذكر أن رئيس الوزراء قال إن مصر تخطط على أساس السيناريو الأسوأ للحرب ولكن جنينة يرى أنه إذا طال أمد الأزمة سيكون من الصعب تحقيق أهداف مصر الاقتصادية.

ولفت جنينة إلى أن هناك مؤشرات بانتهاء الأزمة الأوكرانية نهاية هذا العام، باتفاق جميع الأطراف والتوصل لحل.