قال العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية محمد لطفي، إنه لا يمكن الجزم باستحواذ “شيميرا” الإماراتية على بلتون المالية القابضة، لأن هيئة الرقابة المالية المصرية لم توافق على عرض الاستحواذ، وكذلك لم تقر الجمعية العامة لشركة “بلتون” الموافقة على العرض.

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إيقاف إجراءات الفحص النافي للجهالة من جانب شركة دبليو إم للاستشارات على شركة بلتون المالية القابضة، لحين بت الهيئة في عرض الشراء المقدم من شركة شيميرا للاستثمار.

وأضاف محمد لطفي، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الاثنين، إنه من الطبيعي وقف الفحص النافي للجهالة الخاص بالعرض السابق لأن العرض الحالي أفضل من السابق، من ناحية السعر، ولم يشترط إجراء الفحص النافي للجهالة.

وأوضح لطفي، أن “شيميرا” أعلنت أنه عرض مبدئي وقد تتفاوض على السعر بعد الفحص النافي للجهالة، ومن السابق لأوانه الحديث عن قبول العرض.

وقال العضو المنتدب لشركة أسطول، إن الإمارات أكثر دولة عربية مهتمة بالسوق المصري وكذلك السعودية، وسبق أن قدمت الإمارات عرضاً للاستحواذ على المجموعة المالية هيرميس، وقد يكون عرض الاستحواذ على “بلتون” بديلاً لعرض “هيرميس”.

كان بنك أبوظبي الأول قد سحب العرض غير الملزم المقدم في فبراير الماضي المتعلق باستحواذه على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية، بمقابل نقدي.

وأشار محمد لطفي، إلى أن السوق المصري جيد ومتنوع بين أسواق المنطقة ولم يشهد طفرة سعرية مقارنة بباقي أسواق المنطقة خلال الفترة الماضية، لا سيما مع تحقيقه أرباحاً جيدة مؤخراً، وانخفاض قيمة صرف العملة المصرية بنحو 20%، وهو ما يعزز جاذبيته للاستثمار.

كانت شركة بلتون قد تلقت إخطاراً من شركة شيميرا للاستثمار بنيتها تقديم عرض شراء للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% وحتى نسبة 90% من أسهم الشركة بسعر 1.485 جنيه للسهم.

وسبق ذلك تلقي شركة بلتون المالية القابضة عرض شراء مبدئي غير ملزم من شركة دبليو إم للاستشارات للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% ولا تزيد على 90% من أسهم الشركة بسعر مبدئي 1.35 جنيه للسهم، على أن يتم تحديد السعر النهائي بعد إجراءات الفحص النافي للجهالة.

وشيميرا للاستثمار هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة «Royal Group» في أبو ظبي، وهي تكتل استثماري يضم أكثر من 60 شركة قوامها 20 ألف موظف، حيث تتركز استثماراتها في مجموعة متنوعة من القطاعات المحورية مثل قطاع العقارات، والتشييد والبناء، والسلع الاستهلاكية سريعة الدوران، والأغذية والمشروبات، والضيافة والطيران والرعاية الصحية والاستثمارات المتنوعة.