قال عبد الكريم تقي، مدير عام الهيئة العامة للصناعة الكويتية، إنه لا توجد قوانين حالية في الكويت تمنع رفع أسعار السلع والمنتجات المستوردة.

وذكر أن الكويت لديها مخزون استراتيجي لنحو 80% من المواد الأساسية تكفيها لمدة تتراوح بين 8 أشهر إلى عام.

وقال إن الأزمة الحالية المتعلقة بارتفاع الأسعار هي أزمة عالمية، مؤكدا أن الصناعات لم تواجه قيودا حكومية بشأن هذا الأمر، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة تتدخل بصورة إيجابية لكي تخلق اسقرارا في الأسعار.

وأوضح أن الكويت تعتمد على النفط في صناعتها المحلية، وباقي المستلزمات الأخرى يتم استيرادها من الخارج، ولحل أزمة تأثير الأزمات على الأسعار، يرى أنه بالإمكان عقد اتفاقيات دولية تضمن ثبات سعرها حتى في وقت الأزمات.

وأشار إلى أن هناك تجارب في العالم مثل سويسرا والبرازيل، واستطاعت خلق ثبات في سعر المنتجات من خلال صندوق طوارئ يتدخل لدعم بعض المنتجات الأساسية في وقت الأزمات.

وذكر أنه يمكن تحقيق ذلك أيضا من خلال إنشاء وحدة لتقييم نسب التضخم الحقيقية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدعم الحكومي مرتفع فيما يخص التكلفة التشغيلية لجميع القطاعات بما فيها القطاع الصناعي بالكويت.