يجري البحث في أروقة صناعة القرار الأميركي عن عقوبات جديدة ثانوية من المرجح أن يكون تأثيرها كبيراً على قدرة روسيا على بيع نفطها كما حدث مع إيران التي طبّقت عليها هذه العقوبات في وقت سابق، بحسب ما ذكرته مصادر لـ”بلومبرغ”.
وتضع العقوبات الثانوية، الشركات والبنوك أمام خيار صعب، إما أميركا أو روسيا.
وتعطي معظم الشركات الأولوية للتعامل مع أميركا بسبب قوة الدولار كمخزن للقيمة.
يمكن للشركات أو الأفراد المتعاملين مع روسيا أن تعرّضهم لعقوبة حظر تعامل الأميركيين معهم، أو عقوبة حظرهم من الحصول على الصادرات الأميركية.
زيادة الضغوط على موسكو بعد تراجع تأثير العقوبات الأولية بفضل عائدات بيع النفط والغاز.
ثلثا العقوبات طبقت على الكيانات المرتبطة بإيران والباقي على كوريا الشمالية، حيث إن تطبيق هذه العقوبات صعّب من قدرة إيران على بيع نفطها للسوق العالمية.
وتعد هذه العقوبات مثيرة للجدل لأنها تطبّق خارج الحدود الإقليمية للقانون الأميركي وممكن أن تضر بحلفاء واشنطن مثل ألمانيا إذا استمرت بشراء النفط والغاز الروسيين.