وقع كل من حزب “الأمة القومي” و”الاتحادي الأصل” على وثيقة مقترحة للفترة الانتقالية في السودان.

والوثيقة المقترحة للفترة الانتقالية بالسودان تؤكد على الشراكة بين المدنيين والعسكريين، كما تؤكد على الشراكة مع أطراف سلام جوبا.

كما تدعو لتسمية رئيس وزراء مستقل، وتطالب بتخفيض عدد أعضاء مجلس السيادة لـ 11.

وتقترح أيضا الوثيقة المقترحة 8 مقاعد في مجلس السيادة مناصفة بين المدنيين والعسكريين، و3 مقاعد في مجلس السيادة لأطراف سلام جوبا.

أزمة سياسية بين مكونات الحكم

ويشهد السودان أزمة سياسية بين مكوّنات الحكم، ظلّت تراوح مكانها، رغم المحاولات الداخلية والإقليمية والدولية لإنهائها.

وفي الثاني من أبريل الجاري، طرحت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا “إيغاد”، 4 محاور أساسية لحل الأزمة السياسية بالسودان.

وشملت المحاور، ترتيبات دستورية، وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء، وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين، وصياغة خطة محكمة ودقيقة زمنيا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

وكانت البلاد دخلت في حالة من التوتر بعد أن فرضت القوات المسلحة إجراءات استثنائية في 25 أكتوبر من العام الماضي، معلنة حل الحكومة ومجلس السيادة.

ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن الفرقاء السياسيون الذين تشاركوا السلطة مع المكون العسكري، بعد عزل البشير، من تشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد، وصولا إلى إجراء انتخابات عامة.