وسط تحذيرات من مغبّة انهيار المحادثات الجارية منذ أيام، في العاصمة المصرية القاهرة، بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول المسار الدستوري وتداعيات ذلك على استقرار ومستقبل البلاد، أفادت مصادر “العربية/الحدث”، الثلاثاء، بأن الأطراف المتشاورة طالبت بالالتزام بالجدول الزمني للانتخابات.

وأضافت المعلومات أن المشاورات تضمّنت العمل على حل النقاط الخلافية بين أعضاء مجلس النواب والدولة الليبيين.

كما تابعت أن مباحثات القاهرة باتت تتمحور بشكل خاص حول شكل الانتخابات الليبية وسبل إجرائها.

منعطف حرج وتحذيرات

وأتت هذه التطورات بينما حذّر المجلس الرئاسي الليبي من احتمال انهيار المحادثات الجارية في العاصمة المصرية القاهرة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول المسار الدستوري، حيث دعا نائب المجلس الرئاسي عبدالله اللافي في تدوينة عبر حسابه في تويتر، كل المشاركين في هذه المحادثات إلى تحمل مسؤولياتهم بوطنية عالية ومواقف شجاعة لإنجاز قاعدة دستورية وفتح الطريق نحو إجراء الانتخابات التي عبر الليبيون عن رغبتهم بها في أكثر من مناسبة.

كما شدد على أن أي تخاذل أو عجز سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل البلاد وسلامته.

في سياق متصل، أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز ، خلال افتتاحها الجولة الأخيرة من المحادثات الدستورية، على أنّه لا مجال لأي إخفاقات.

وطالبت المشاركين بضرورة إنتاج دستور متين ينظم العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنّ ليبيا “تشهد منعطفا حرجا، وهناك فرصة لإحياء الأمل والوصول للانتخابات”.

“الفرصة الأخيرة”

يشار إلى أن الجولة الأخيرة من المفاوضات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة كانت انطلقت الأحد الماضي، لوضع إطار دستوري توافقي وكامل يساعد على تيسير إجراء انتخابات في البلاد وإنهاء النزاع على السلطة.

جاء ذلك وسط شكوك بشأن توصل الطرفين إلى تفاهم بسبب عمق الخلافات حول بعض فصول الدستور.

في حين ينظر إلى المحادثات المشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة في القاهرة، على أنها “الفرصة الأخيرة”، لإنقاذ المسار الدستوري وإعادة البلاد إلى طريق الانتخابات.