قالت الحكومة الألمانية، إن لديها ثلاث حزم جديدة من العقوبات ضد روسيا، تضاف إلى العقوبات الصارمة التي أعلن الاتحاد الأوروبي عنها بسبب غزو أوكرانيا.

فرض التكتل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا، إجراءات تتراوح بين حظر الرحلات الجوية الروسية عبر الأجواء الأوروبية وتجميد الأصول الأجنبية للبنك المركزي الروسي، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الأمر أكثر صعوبة على الرئيس فلاديمير بوتين لاستغلال صندوق حربه البالغة قيمته 630 مليار دولار من الاحتياطيات.

كما حظر الاتحاد الأوروبي بعض البنوك الروسية الرئيسية من نظام المدفوعات الدولي SWIFT، مما أعاق قدرة الشركات الروسية على القيام بأعمال تجارية في الخارج، وقامت ألمانيا قبل ذلك بتعليق التصريح الخاص بخط أنابيب الغاز الروسي “نورد ستريم 2″، وهي خطوة كانت مستبعدة.

وأصبحت هذه الإجراءات ممكنة عندما تخلت ألمانيا – القوة الاقتصادية العظمى في الاتحاد الأوروبي – عن معارضتها لبعض العقوبات الجديدة ضد روسيا. وقد كان ذلك تحولًا غير عادي بالنسبة للدول الأعضاء الأقل “عدوانية” تجاه روسيا في الناتو، حيث أكدت برلين أيضًا أنها ترسل أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا وأعلنت عن زيادة كبيرة في إنفاقها الدفاعي.