لا تزال تداعيات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا مستمرة، فبعدما أعلنت دول أوروبية نيتها دعم كييف بالأسلحة، شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الأحد، على أن الحرب باتت على الحدود، مؤكداً أنها لحظة فارقة في التاريخ.
وأضاف جوزيب بوريل في مؤتمر صحافي أن أوروبا ستواصل تقديم الدعم للجيش الأوكراني، معلناً منح أسلحة فتاكة لكييف بقيمة 450 مليون يورو، عبر بولندا التي ستكون مركز نقل المعدات إلى أوكرانيا.
وتابع أن الاتحاد اتخذ إجراءات للتصدي لمعلومات روسية مضللة.
كما أعلن فرض عقوبات على مزيد من رجال الأعمال الروس والسياسيين.
وأشار إلى أن دول التكتل وافقت على منع التعامل مع البنك المركزي الروسي.
جاء ذلك بينما أعلنت فرنسا عن نيتها مطالبة الأمم المتحدة بوقف إطلاق نار قبل محادثات السلام في أوكرانيا المقرر إجراؤها الاثنين، على حدود بيلاروسيا.
وأعلن الإليزيه في بيان، أن بلاده ستقدم مشروع قرار للأمم المتحدة لتسهيل وصول المساعدات لأوكرانيا.
بدورها، شددت وزيرة خارجية البريطانية ليز تراس، على أن بلادها ستواصل تقديم السلاح إلى كييف.
أما الدنمارك، فأعلنت السماح للمتطوعين بالانضمام لكتيبة أجنبية للقتال في أوكرانيا.
فيما أكدت ألبانيا إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي.
يذكر أن بوريل، كان أعلن الاتحاد سيمنع وسائل الإعلام الروسية التابعة للكرملين، مؤكدا إغلاق المجال الجوي كاملا أمام الطيران الروسي.
وأشاد بشجاعة القوات الأوكرانية في مواجهة الهجوم الروسي. وتابع أن دول الاتحاد الأوروبي تعمل على دعم الجيش الأوكراني.
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية أعلنت ليل السبت/الأحد، تشديد العقوبات على روسيا لشل قدراتها العسكرية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمنع روسيا من الوصول إلى نظام سويفت المالي، وسيجمد الأصول المالية لروسيا.
وأكدت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد سيعمل على شل قدرات بوتين لتمويل الآلة الحربية، متوعدة روسيا بدفع ثمن باهظ جراء العملية العسكرية في أوكرانيا.
يذكر أن العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية كانت انطلقت فجر 24 فبراير بعد توترات غير مسبوقة بين البلدين، ما دفع الدول الغربية (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) إلى فرض عدة عقوبات على موسكو، طالت المصارف والأثرياء المقربين من الكرملين، وحتى الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف.