أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مستثمر للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لقيامه بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل.

وأضافت الهيئة في بيان، أن ذلك من خلال قيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، ارتبط بعضها بأوامر بيع، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، أثناء التداول على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

وبلغ عدد الشركات المتلاعب بأسهمها 12 شركة، وذلك خلال الأعوام 2019 و2020.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالف عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقه.

وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالف؛ للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

وأوضحت هيئة السوق المالية أن ذلك يأتي في إطار دورها بحماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.