أرسلت كل من إسبانيا والبرتغال الخميس الماضي، اقتراحهما إلى المفوضية الأوروبية بشأن كيفية تحديد سعر الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر Cercle d’Economia في برشلونة، يوم الجمعة: “ظهر أمس، بعد أسابيع من المفاوضات الفنية، أرسلت إسبانيا والبرتغال إلى بروكسل اقتراحًا مشتركًا بشأن آلية تحديد الأسعار”.

وذكر رئيس الوزراء الإسباني أنه يأمل في الحصول على موافقة المفوضية قريبًا، حتى يتمكن من البدء في تنفيذ الخطة خلال الأيام القليلة المقبلة.

يعتمد سانشيز بشدة على خطة الحد الأقصى للأسعار، لمساعدته في السيطرة على أزمة تكلفة المعيشة، حيث وصل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ منتصف الثمانينيات في مارس الماضي، قبل أن يتباطأ قليلاً في أبريل. وقالت الحكومة إن السقف سيكون له تأثير مباشر على التضخم.

دفعت تكاليف الطاقة الأوروبية المتصاعدة، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، رئيس الوزراء الإسباني إلى التعهد بحد أقصى لسعر الغاز للمساعدة في الحد من التأثير على أسعار الكهرباء. وبينما يمكن لإسبانيا والبرتغال توليد جزء كبير من الكهرباء باستخدام محطات طاقة متجددة أرخص مثل مزارع الرياح، يتم تحديد أسعار الطاقة من خلال تكنولوجيا التوليد الأغلى حتى لو كانت تمثل جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي الإنتاج.

في وقت سابق من هذا العام، أعطى القادة الأوروبيون إسبانيا والبرتغال استثناءً لتتمكن من تحديد سقف لأسعار الغاز. ولدى الدولتين الإيبيريتين وصلات صغيرة للغاز والطاقة مع بقية أوروبا.