قالت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيف الائتماني في تقرير، إن الاقتراض السيادي العالمي سيصل إلى 10.4 تريليون دولار في عام 2022، بما يزيد بحوالي الثلث عن المتوسط قبل جائحة فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة أن الدين السيادي في الاقتصادات الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا سيرتفع بمقدار 253 مليار دولار إلى ما يعادل 3.4 تريليون دولار بحلول نهاية العام.

ويتوقع محللو “ستاندرد آند بورز” أن مصر، التي سعت مؤخرا إلى مساعدة من صندوق النقد الدولي، من المنتظر أن تتخطى تركيا كأكبر مصدر للدين السيادي في المنطقة، بمبيعات للسندات بقيمة 73 مليار
دولار.