يبدو أن إنتاج النفط الليبي قد توقف بالكامل تقريبًا، حيث أدت الأزمة السياسية إلى المزيد من إغلاق الموانئ والحقول النفطية في البلاد.
قال وزير النفط الليبي محمد عون لوكالة “بلومبرغ” اليوم الاثنين، إن الإنتاج اليومي لليبيا – الذي بلغ متوسطه 1.2 مليون برميل العام الماضي – انخفض بنحو 1.1 مليون برميل. وهذا يشير إلى أن ليبيا تضخ فقط حوالي 100 ألف برميل يوميًا.
هذا الوضع سيزيد من شح الإمدادات في السوق العالمية التي شهدت ارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من 50٪ هذا العام إلى حوالي 120 دولارًا للبرميل.
وأضاف الوزير الليبي: “تقريبا كل أنشطة النفط والغاز في شرق ليبيا متوقفة”. وقال إن حقل الوفاء الذي تبلغ طاقته 40 ألف برميل في اليوم في الجنوب الغربي هو الوحيد حالياً الذي يواصل الإنتاج.
يأتي التراجع الأخير بعد أن أغلق المحتجون ميناءي النفط الرئيسيين في شرق البلاد السدر ورأس لانوف، الأول الأكبر فيما الآخر ثالث أكبر ميناء في البلاد. وتوقفت الصادرات في المرفقين الأسبوع الماضي، بعد أن أجبر المحتجون العمال على إيقاف عملياتهم بعد تحميل ناقلات متعاقد عليه.
كما تم حث العمال في الحريقة، ثاني أكبر ميناء نفطي ليبي، على وقف العمليات بعد إغلاق حقل صرير الذي يتدفق منه النفط إلى الميناء بالكامل، اليوم الاثنين، بحسب ما قاله شخصان مطلعان على الوضع لوكالة “بلومبرغ”.
تدير الموانئ الثلاثة مجتمعة حوالي 70٪ من إجمالي إنتاج ليبيا. وكان إنتاج النفط في الدولة العضو في أوبك انخفض إلى النصف أي إلى 600 ألف برميل يومياً بعد أن أغلقت المجموعات حقلي الشرارة والفيل الرئيسيين الشهر الماضي.
ودخلت البلاد في صراع منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، وتشهد مواجهة بين سياسيين متنافسين. ويرفض رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة دعوات بعض النواب للاستقالة، فيما شكل فتحي باشاغا، رئيس الوزراء الليبي المنتخب، حكومته الجديدة في وسط مدينة سرت بعد اشتباكات في طرابلس بين الميليشيات الموالية له وآخرين ممن يدعمون الدبيبة.
كانت منشآت النفط الليبية المتعثرة، التي تكافح بالفعل للحفاظ على الإنتاج، هدفًا للاحتجاجات في الأشهر الأخيرة. وكان الإنتاج قد تعافى إلى أكثر من 1.2 مليون برميل يوميًا معظم العام الماضي، قبل تجدد الانقسامات السياسية والفشل في إجراء الانتخابات، مما أدى إلى موجة جديدة من الإغلاق هذا العام.
وعلى الرغم من أن البلاد معفاة من نظام الحصص لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلا أن الانخفاض الهائل في إمداداتها لا يزال مؤثراً في ظل ما تشهده الأسواق العالمية. وتكافح أوبك وحلفاؤها لاستعادة الإنتاج كما هو مخطط له، مع اقتصار الطاقة الفائضة على عدد قليل من الأعضاء، مما يمنح المستهلكين متنفساً ضئيلاً في ظل ارتفاع تكلفة الطاقة هذا الصيف.
وحذر وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الأسبوع الماضي، من أنه بدون استثمارات في الوقود الأحفوري، لا يمكن لـ”أوبك+” ضمان إمدادات نفط كافية، حيث يتعافى الطلب بالكامل من الوباء ويمكن أن ترتفع الأسعار أكثر.