على خلفية رفضه المشاركة بالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد لمناقشة الأزمة التي تمرّ بها البلاد، اتهم أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، السلطة باستهدافه.

وأضاف الطبوبي خلال اجتماع مع عمال النقل الشباب الخميس، أنه منذ إعلان الاتحاد عدم المشاركة في الحوار، أصبح الاتحاد مستهدفا إلى حد كبير.

كما اعتبر هذه التطورات مؤشراً على الوصول إلى طريق مسدود، وفق رأيه.

إضراب عام

أتى هذا بعدما أعلن اتحاد الشغل الأربعاء، رفضه برنامج الحكومة الإصلاحي الذي عرضته الثلاثاء الماضي، بسبب تداعياته المباشرة وغير المباشرة على الطبقات الفقيرة.

كما أقرّ الاتحاد بتنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي يوم 16 يونيو/حزيران الجاري، في حين لم تعقد الحكومة معه أي جلسة تفاوضية لإلغائه أو تأجيله.

برنامج سعيّد الإصلاحي

يشار إلى أن هذه التصريحات أتت في وقت طرحت فيه تونس برنامج إصلاح اقتصادي، آملة في الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، الذي دعا في وقت سابق إلى أن تحظى الإصلاحات الجديدة بتأييد واسع من المجتمع المدني، لاسيما اتحاد الشغل.

وانتهت الجولة الأولى لجلسات الحوار الوطني السبت الماضي، باتفاق الأطراف المشاركة على وضع مقترحات حلول للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وتصوّرات لدستور جديد.

وحض الجلسة ممثلون عن عدة أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وشخصيات مستقلة، في حين غابت عدة أطراف أخرى تحفظت على طريقة إدارة الحوار وعلى إقصاء المعارضة من المشاركة فيه، أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل.

إلى ذلك، يعدّ الاتحاد التونسي للشغل أكبر المنظمات النقابية في تونس وأهمها، وكان رفض اقتراح الرئيس التونسي قيس سعيّد في الحوار معتبرا أنه “شكلي” ويقصي القوى المدنية وأن له تداعيات على الطبقات الفقيرة.

ثم أعلن حينها أن الهيئة الإدارية وهي أعلى سلطة فيه، وافقت بالإجماع على القيام بإضراب وطني في الوظائف العامة والشركات العامة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية للموظفين واحتجاجا على رفض الحكومة زيادة الأجور.